توقع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أن تصل نسبة المشاركة في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ ثورة فبراير 2011 والتي جرت، الأربعاء، إلى 45%، بعد حصر كافة تقارير الدوائر والمراكز الانتخابية على مستوي البلاد. وقال السايح، في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية مساء الأربعاء، عقب ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، إن التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من 630 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم بالانتخابات التشريعية، من الناخبين البالغ عددهم نحو مليون و600 ألف ناخب. وأضاف أن الخروقات الأمنية الصعبة حالت دون استمرار ذهاب الناخبين لبعض مراكز الاقتراع؛ الأمر الذي اضطر المفوضية لإقفالها لحماية موظفي الاقتراع. ولفت السايح إلى الخروقات الأمنية في دائرة بلدة "الجميل"، جنوب غربي العاصمة طرابلس، وبلدتي مرزق والكفرة جنوب شرقي ليبيا، معبراً عن إدانته للخروقات الأمنية. واعتبر رئيس المفوضية أن نتائج الانتخابات "مقبولة نسبياً لدي مجلس المفوضية بالنظر لصعوبة الأوضاع الأمنية الجاري في البلاد". وقال إن مجلس المفوضية سيقدم دعاوي قضائية أمام المحاكم المختصة ضد وسائل إعلامية محلية ودولية قامت بتشويه العملية الانتخابية وتضليل الناخبين لإرباكهم وإرغامهم لعدم الذهاب لصناديق الاقتراع، حسب تعبيره. وفي رد على سؤال مراسل وكالة الأناضول، حول المقاعد الشاغرة بمجلس النواب، التي لم يجرى انتخابات في الدوائر التي تمثلها، لفت السايح إلى إن أعداد المقاعد الشاغرة هي أربعة مقاعد في درنة شرقي بنغازي، وأربعة أخري في الكفرة بالجنوب الشرقي لليبيا، وستة مقاعد في بلدة مرزق بالجنوب الليبي، ومقعدين ببلدة جميل جنوب غرب طرابلس. ولفت أن المفوضية ستعمل خلال ثمانية وأربعون ساعة على إعلان موعد الانتخابات التكميلية، متوقعاً أن تعلن النتائج النهائية للعملية الانتخابية في منتصف شهر يوليو المقبل، مطالباً الأجهزة الأمنية بضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة لمراكز الاقتراع بالانتخابات التكميلية.