غدا.. الحكم على 20 متهما في قضية تحريض قناة الجزيرة على مصر

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، غدا الإثنين حكمها في قضية محاكمة 20 متهما من بينهم أعضاء بتنظيم الإخوان الإرهابي، لاتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.
ونظرت المحكمة القضية ومحاكمة المتهمين فيها على مدى 12 جلسة، ابتداء من 20 فبراير الماضي، قامت خلالها المحكمة بالاستجابة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وفض أحراز القضية من مقاطع فيديو مصورة وعرضها على لجنة فنية متخصصة لفحصها وتفريغها وإعداد التقارير الفنية بشأنها، ثم مشاهدتها وتدوين الملاحظات بشأنها وتسجيل ملاحظات هيئة الدفاع عليها.
وتوقيع الكشف الطبي على المتهمين بناء على طلبهم للوقوف على حالتهم الصحية، والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، والاستماع إلى المتهمين أنفسهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع، وإتاحة الفرصة كاملة لهم ولدفاعهم لتبرئة ساحتهم، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت أن عددا من المتهمين هم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة، مستهدفين خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية.
والمتهمون في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة – هارب)، وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة – هارب)، وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة – هارب)، وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للانتاج الاعلامي – هارب).
ومحمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر – محبوسا احتياطيا)، وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر – محبوسا احتياطيا)، ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة – هارب)، وسعيد عبد الحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لاعمال الالومنيوم – هارب)، ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية – هاربة)، وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة – هارب).
وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق – هارب)، وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم – محبوسا احتياطيا)، وخالد محمد عبد الروؤف محمد (طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة – محبوسا احتياطيا)، وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – محبوسا احتياطيا).
وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة – محبوسا احتياطيا)، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس – محبوسا احتياطيا)، وبيتر جريتي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوسا احتياطيا)، ودومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوسا احتياطيا)، سوزن ميلني (انجليزية الجنسية – هاربة) جوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية – هاربة).
وذكر قرار الاتهام في القضية أنه خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 29 ديسمبر من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة قصر النيل قام المتهمون من الأول وحتى السادس عشر، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها.
والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الاخوان المسلمين، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى السابع، ومن الثاني عشر وحتى السادس عشر، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون (موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول) معدة لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا أمدوا جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول من الاتهامات، بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الخامس حتى العاشر، ومن الثاني عشر حتى السابع عشر، حازوا أجهزة الاتصالات والبث المضبوطة ( هاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية "الثريا" – جهاز انمارسات – جهازهاتف محمول "فيو بوينت")، دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية المختصة.
وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد، كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السادس عشر بصفتهم مصريين، أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأواضع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة الانترنت وإحدى القنوات الفضائية (قناة الجزيرة القطرية)، مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة، بغية الإيحاءء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة من الاقتتال الداخلي وحربا أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا أذاعوا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بثوها عبر شبكة "الانترنت" وقناة الجزيرة، على النحو السالف بيانه، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتنة.
كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن أحرزوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة، مخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهامات، وأحرزوا أيضا بقصد العرض صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها.
وأشار إلى أن المتهمين من السابع عشر إلى العشرين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهمين من الأول حتى السادس عشر في ارتكاب الجرائم، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة، وبثها علانية عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيرة.