روبرت سيري ينفي تورطه في نقل أموال قطرية إلى «حماس»

قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، يوم السبت، إنه يرفض بشدة مزاعم تفيد بمحاولته تحويل أموال إلى حركة "حماس" في قطاع غزة.
وفي بيان أصدره وحصلت الأناضول على نسخة أضاف سيري: "على مدى السنوات السبع الماضية التي عملت فيها منسقا خاصا للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، قمت بأداء واجباتي بشكل محايد في محاولة لمساعدة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، ومن المؤسف الآن أن يجري التشكيك في نزاهة دوري".
وأردف المسئول الأممي، في بيانه، أنه قام منذ أسابيع قليلة بزيارة معدة مسبقا إلى قطر، ولم يناقش خلالها مع أي من المسئولين القطريين أي دور للأمم المتحدة في دفع الرواتب في غزة.
وفي وقت سابق من يوم السبت، طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بطرد سيري من الأراضي الفلسطينية لاتهامه بمحاولة إدخال 20 مليون دولار من قطر لدفع رواتب موظفي غزة.
وكانت قطر تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار شهريا وعلى مدار 3 أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
وبالرغم من الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطيني في 2 يونيو الجاري، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلا أن موظفي حكومة حماس السابقة في غزّة لم يتلقوا رواتبهم، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار.
ويشكو موظفو حكومة غزة السابقة، من أزمة اقتصادية حادة، تخنق تفاصيل حياتهم اليومية، وتجعلهم عاجزين عن توفير أدنى الاحتياجات لأسرهم وذويهم، بسبب عدم صرف رواتبهم.