الموارد المالية والمشروعات والتعديات.. أبرز التحديات لوزير الاثار الجديد

تنتظر الدكتور ممدوح الدماطى الذى كلف بحمل حقيبة وزارة الآثار في أول حكومة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلفا للدكتور محمد ابراهيم، الذى تولى الوزارة فى اربع حكومات عقب ثورة يناير 2011، عدة ملفات شديدة الأهمية، تمثل تحديا له خلال الفترة القادمة.
فى مقدمتها إعادة هيكلة الوزارة وتطوير مواردها المالية، وسرعة انجاز المشروعات المتوقفة كمتحف الحضارة بالفسطاط والمتحف المصري الكبير، وإعادة افتتاح كل من متحف ملوى بالمنيا ومتحف الفن الاسلامى بباب الخلق، الى جانب مشروع والرعاية الصحية للعاملين بالوزارة ، واشهار نقابة الاثريين .
وطالب عدد من الاثريين - فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء– الدولة بأن تولى اهتماما شديدا بالحضارة المصرية العريقة، وحماتها الذين يحملون على عاتقهم مسئولية تاريخ انساني عمره الاف السنين، بحسب ما ذكرت "أ.ش.أ".
خاصة وأن مصرعلى أعتاب صفحة جديدة في تاريخها المعاصر، فلا يوجد على وجه الارض ولا في حضارات الامم السابقه اعظم من الحضاره المصرية، والدليل على ذلك هو ما خلفته تلك الحضاره العظيمة من اثار تعد بدورها سجلات صامتة يقف امامها التاريخ الانساني مختالا بهذا الارث الثقافي اللامثيل له.
وأكدوا ضرورة الاعتماد على العناصر الشابة فى الوزارة، وأن يكون لوزير الاثار اكثر من نائب من الشباب حتي يتسني خلق جيل جديد وصف ثان قادر على تحمل المسئولية في المستقبل.
ومن جانبه أشار الاثرى سامح الزهار الى أهمية البدء الفورى في جرد كافة المخازن الاثرية على مستوي الجمهورية وتسجيلها كاملة، وإنشاء قاعدة بيانات ضخمه بها، وحصر كافة التعديات على المواقع الاثرية سواء كانت تعديات بالبناء او الزراعة او الحفر خلسة او غيرها والبدء في اتخاذ الطرق القانونية، والاجراءات الاستثنائية لحل تلك المشكل وازالة التعديات على الفور.
وأوضح أنه من الامور المهمة خلال الفترة الحالية تطوير المنظومة الامنية للوزارة، وعدم الاعتماد على العنصر البشري فقط بل يجب استخدام الوسائل الحديثة في المراقبة والانذار والتأمين للمواقع الاثرية والمتاحف وتدريب كافة العناصر البشرية الموجودة بالوزاره من حراس ومراقبي امن وتسليحهم بالاسلحة الثقيله للتصدي لما يتم من تعديات سافرة حيال المناطق الاثرية.
وشدد على ضرورة اتمام مشروع مركز بحوث الاثار، لاهميته البالغه في البحث العلمي فى مجال الاثار في مصر، مشيرا الى اهمية التفكير خارج الصندوق لتطوير الموارد الماليه للوزارة، والعمل على الدعاية الخارجية والداخلية للاثار المصرية.
وطالب باطلاق قناة تليفزيونيه تبث افلاما وثائقية وبرامج ثقافية ذات طابع تراثي، لانه ليس من اللائق أن تكون مصر صاحبة اعرق الحضارات لايوجد بها اى قناة او برنامج عن الاثار والحضارة، الى جانب تفعيل دور ادارات الوعي الاثرية الشكلية التي لا تقوم بالدور المنوطة بها و تنظيم المحاضرات بالاماكن العامو والمدارس والجامعات والنوادي لنشر الوعي الاثري لدي المواطنين.
كما طالب باستحداث بعض الإدارات الجديدة بالوزارة كادارات للتسويق واخري اقتصادية وأخري لاعمال الدعاية والإعلان وإداره لتنمية الموارد البشرية، وتكون مختصة برفع كفاءة العاملين بالوزاره، وتوفير البيئة القانونية المناسبة لإدارة ما نمتلكه من اثار، للحفاظ على أصالة الموروث الثقافي أثناء عمليات الصيانة والترميم، وتطوير الموارد المالية والبشرية من أجل تطوير عمل الأفراد والمجتمعات.
وأكد أهمية العمل على حصول العاملين بالوزارة على حقوقهم المشروعة وتحويل كافة العقود بالوزاره من الباب السادس الى الباب الاول لتسهيل اجراءات تثبيت العاملين، واعادة النظر في مسألة تعيين الخريجين، حيث أن دارسي الاثار ليس لهم مجال عمل خارج الوزاره فيجب جدولتهم ، ووضع جدول زمني مناسب و سرعة البت في كشوف الحصر.