انسحاب موافي من «التحالف البرلماني» الداعم للسيسي

انسحب اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، عن مساعي كان قد بدأها قبل أسبوعين، لتشكيل جبهة سياسية تدعم الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات البرلمانية.
وفي الوقت نفسه قالت مصادر سياسية مطلعة علي مساعي التحالف الانتخابي إن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، سيقود التحالف الانتخابي منفردا، مع السعي لتشكيل لجنة من قيادات الأحزاب لوضع معايير اختيار المرشحين في الانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وقال بيان صادر موافي إنه "يرى أن يعيد النظر في المشهد الراهن، وبعد أن أنهي الشعب الاستحقاقين الأول والثاني من خارطة المستقبل بنجاح عظيم".
وهو ما فسره صموائيل العشاي، مدير المكتب الإعلامي لموافي، بالقول إن "اللواء موافي سينسحب من الحياة السياسية، وسيتوقف عن الخطوة التي بدأها بتشكيل ائتلاف سياسي جامع لكل القوى السياسية المؤيدة للسيسي، والتي كانت تهدف التنسيق مع تيارات سياسية وشبابية أخرى، من أجل التوصل إلى أفضل العناصر التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتكوين ظهير سياسي قوي للمشير السيسي في البرلمان المقبل".
وأضاف أن " موافي تراجع من أجل مصر، وفي رغبة منه لترسيخ مفاهيم العمل الوطني الحقيقي، دون البحث عن مغنم".
وجاء في البيان تقدمه بالشكر والتقدير لكافة القوى والرموز الوطنية على الثقة التي منحوها إياه طيلة الفترة الماضية، من أجل العمل لبناء تحالف يسعي إلى ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية.
فيما قالت مصادر قريبة الصلة بموافي، رفضت الإفصاح عن هويتها، إن "أسهم موافي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما أزعج المشير السيسي الذي لا يريد أن يتصدر المشهد شخصية عسكرية".
وأضافت المصادر أن قرار "موافي بالانسحاب، غير محدد المدة أو الزمن، وأنه سيترتب عودته طبقا للظروف السياسية عقب الانتخابات البرلمانية".
وتابعت المصادر أن "عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، سيقود التحالف الانتخابي منفردا، في ظل تراجع نسبي سيقوم به اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق".
وأضافت أن "موسى يعقد لقاءات مكثفة مع تيارات وقوى وأحزاب وممثلين للمجتمع لضمهم لتحالفه الانتخابي، والتي كان آخرها لقاءه بممثلين عن اتحادات العمال، وممثلين عن الفلاحين".
وأشارت إلى بدء تنسيق موسى لعقد اجتماعات بين قيادات تحالفه الانتخابي، لبحث إمكانية تشكيل لجنة من عدد من قيادات الأحزاب ووضع معايير اختيار النواب الذي سيخوض بهم التحالف الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبحسب الدستور المصري تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ اعتماد الدستور، وهو ما يعني بدء الإجراءات قبل 18 يوليو القادم.
وأصدر الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، قبل أن يغادر منصبه بأيام، قانون مجلس النواب، الذي نص على الجمع بين نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بنسبة 22.3% بواقع 120 مقعداً، ونظام الانتخاب الفردي بواقع 420 مقعدا، وزيادة الكوتة (الحصة) المخصصة للسيدات إلى 56، وللمسيحيين إلى 24، وللشباب دون 35 عاما إلى 16مقعدا، داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشح تلك الفئات على المقاعد المخصصة للفردي.