وزير التموين: القرار الذي صدر بخصوص محلات سعودي وزاد تحفظ وليس تأمين أو مصادرة

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أن القرار الذي صدر بخصوص محلات سعودي وزاد هو قرار تحفظ وليس قرار تأمين أو مصادرة أو أستيلاء وأن هذه الفروع تم إسناد الاشراف عليها إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وأنه سيتم الحفاظ كافة حقوق العاملين فيها، مشيرا إلى أن هذه الفروع سوف تدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية وذلك في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لايضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين.
وقال أنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها حوالي 40 فرعا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي سوف يستغرق عملها حوالي 4 أيام، موضحا أن وزارة التموين تعمل حاليا علي خفض أسعار السلع بالاسواق من خلال طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية وغير الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 10% الي 30% عن الاسواق.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تطوير كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت وإنشاء كول سنتر (دليفري) على أحدث النظم وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخرى، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدى المواطنين ببيع هذه المنتجات وذلك بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية وضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ووضع ألية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى إحتياجاتهم للسلع.