موظفو « البنك الأهلي» يواصلون احتجاجاتهم من الكورنيش الى «الوزراء»

واصل عدد من موظفى البنك الأهلى المصرى، احتجاجاتهم التى بدأت من أمام البنك بكورنيش النيل، ونقلوا احتجاجاتهم الى مجلس الوزراء اليوم السبت، لإعادة النظر مرة أخرى فى الترقيات، ورفعوا لافتات تطالب بذلك، علاوة على إقالة كل القيادات الفاسدة داخل أروقة البنك، والتى وصفوها بأنها امتداد لعصر نظام مبارك.
وقال عدد من المعتصمين رفضوا ذكرهم أسمائهم إنهم فضلوا الوقوف أمام مقر مجلس الوزراء اليوم حتى لا يتم تعطيل العمل خلال أيام الأسبوع، مؤكدين أنهم حصلوا على التصاريح الأمنية من كافة الجهات المعنية لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية حتى لا يتهمهم أحد باختراق قانون التظاهر، لافتين إلى أنهم مستمرين فى التظاهر أمام مقر البنك خلال الفترة المقبلة لحين تنفيذ مطالبهم.
وكشفوا عن أن شركة Job Master وهى المسئولة عن حركة الترقيات الأخيرة، طلبت منهم بالتعاون مع إدارة التنمية البشرية بالبنك، الاجتماع مع كل موظف محتج على حدة داخل مقر البنك لتوضيح أسباب عدم ترقيته بهدوء وأوجه القصور التى لم تؤهله للحصول على الترقية، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل المحتجين.
ويتهم المحتجون شركة Job Master المتخصصة فى تقييم مهارات الموظفين بالوقوف وراء تعطل ترقياتهم وأنها مملوكة لرئيس البنك السابق طارق عامر، بينما يكشف موقع الشركة على الإنترنت عن تأسيسها عام 1995 من جانب مجموعة من شباب الأعمال أى قبل تولى "عامر" لرئاسة البنك بنحو 13 عام.
وقال موظفون أن مصرفهم وضع ثلاثة معايير للترقية تقوم على تقارير تقييم الآداء وإجراء مقابلات للمتقدمين بالإضافة لشركة قياس المهارات JOB Master ، كما أن البنك تعامل مع الشركة عامى 2006 و 2009 ولم يحدث أية اعتراضات بشأنها، مؤكدا انها شركة كبيرة ومعروفة فى مجال تنمية قدرات الموظفين ولها فروع فى عدة دول، ولها عدد كبير من العملاء أبرزهم بنك "اتش اس بى سى" والبنك التجارى الدولى وشركات نستله وجهينة ولافارج وبى ام دبليو.
يذكر أن موظفو البنك واصلوا احتجاجاتهم التى بدأت من أمام البنك بكورنيش النيل منذ أسابيع للمطالبة بأحقيتهم فى الترقية.