غرب أفريقيا يتحول إلى مركز عالمي لتهريب المخدرات

ذكر تقرير صادر عن لجنة غرب أفريقيا لمكافحة المخدرات، يوم الخميس، إن "دول غرب أفريقيا لم تعد منطقة عبور لتجار المخدرات فحسب، وإنما تحولت إلى مركز لهذه التجارة غير الشرعية".
وتناول التقرير، الذي يشكّل ثمرة عام من البحوث، الزيادة في الاتجار واستهلاك المخدرات في غرب أفريقيا، وأثر ذلك على الدولة والمجتمع، استنادا إلى جملة من البيانات الرسمية لعدة دول من المنطقة، وإلى بحوث الخبراء وشهادات مستهلكي المخدّرات.
ووفقا للتقرير، تقدّر تجارة المخدرات في غرب أفريقيا حاليا بنحو 1.25 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يفوق الميزانية السنوية للعديد من البلدان في المنطقة، بحسب التقرير.
وتعتبر كل من فنزويلا وكولومبيا والبرازيل، المصدر الأساسي لكميات المخدرات المتداولة، والتي يتم تسريبها، في مرحلة تالية، إلى أوروبا بشكل رئيسي.
وأشار التقرير إلى أنه من أصل 172 طن من الكوكايين التي دخلت القارة الأوروبية عام 2010، وصل 18 طن عبر المرور بدول غرب أفريقيا.
ولفت التقرير إلى أنّ "النخبة الحاكمة وأجهزة الأمن أو المجموعات المتطرفة في بعض البلدان الأفريقية، يقعون فريسة للتناحر حول عائدات تهريب المخدرات، وهو ما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار السياسي".
وأوضح التقرير أن "الجريمة المنظمة في شكل تهريب المخدرات، حققت نجاحات كبيرة في دول غرب أفريقيا، وشملت أعلى المستويات في هرم السلطة في بعض البلدان".
ويحظى مهربو المخدرات بحماية بعض الزعماء السياسيين، ممن يقومون بتمويل حملاتهم الانتخابية.
ولم يحدد التقرير أسماء أولئك القادة ولا أسماء بلدانهم.
ولفت التقرير إلى أنّ غينيا – بيساو، تمتلك بعضا من خصائص "دولة مخدرات"، بمعنى أنّ مؤسسات الدولة تعاني من اهتزاز شديد جراء تفشي تهريب المخدرات.
ويشير التقرير كذلك إلى أنّ ملف "تهريب المخدرات" في أفريقيا، يتسم بخصوصية في جوانب معينة منه، مقارنة بملامح الملف ذاته في كل من أوروبا أو أمريكا اللاتينية.
وتطرق التقرير إلى العلاقات الوثيقة (لم يتم التحقق منها حتى الآن)، التي تربط بين الجماعات المسلحة، وخاصة ذات التوجه الديني، وتجار المخدرات، مشيرا إلى أن "الثابت في هذا السياق أنّ المخدرات تشكل القاعدة المالية للمجموعات المسلحة".
وفي فبراير/ شباط 2012، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا تضمن اعترافا ب "التهديدات الخطيرة للسلام والاستقرار" في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل بسبب "الإرهاب الذي يرتبط، في بعض الحالات، بشكل وثيق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وبتهريب المخدرات "، بحسب المصدر نفسه، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا تزال تقتصر على بلدان مثل مالي وغينيا بيساو.
ولوضع حد لتفاقم ظاهرة تهريب المخدرات في غرب افريقيا، أوصى التقرير بعدم تجريم تعاطي المخدرات.
وخلص التقرير إلى أنّ "الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في حاجة للمساعدة وليس للعقاب، ونحن نعتقد أن استهلاك وحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي لا ينبغي أن يكون جريمة".