البحث العلمي يطرح حلولاً علمية لاستخدام الفحم في مصر

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الفحم هو أحد أهم وأكبر مصادر الطاقة في العالم، ومازال يستخدمها دول كبيرة على رأسها الهند والصين، مشيراً إلى أن لكل مصدر من مصادر الطاقة آثاره وعيوبه، ويبقى الضابط في هذا هو معايير الاستخدام الآمن والتي نضمن من خلالها السلامة الصحية للمواطنين.
وأشار صقر خلال ورشة العمل التي أقيمت اليوم بعنوان "الآثار البيئية لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة"، إلى أهمية موضوع الطاقة في الوقت الراهن كمكون رئيس ترتبط به جميع أوجه التنمية.
وأضاف أن البحث العلمي يحاول حسم هذا اللغط العلمي الذي دار في الفترة الأخيرة حول استخدام الفحم كمصدر للطاقة وأثار ذلك البيئية، وقد خرجت اللجنة بعدد من التوصيات، منها:
- رغم الملوثات الناجمة عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة فإن استخدام الفحم ما زال يحتل المرتبة الأولى بين أنواع الوقود المختلفة المستخدمة في إنتاج الكهرباء وعلى مستوى العالم والفضل في ذلك يعود إلى التقدم الكبير الذي حققته بعض الدول في معالجة تلك الملوثات .
- إن استخدام المازوت المنزوع الكبريت يقلل إلى حد كبير من خطورة الملوثات والتآكل، ومن هنا يجب إنشاء وحدات ملحقة بكل محطة حرارية لنزع الكبريت من المازوت وسوف يؤدي ذلك إلى تعظيم الاستفادة من المازوت وإطالة عمر المعدات وزيادة إنتاج المحطات.
- إن إنشاء مصنعاً لإنتاج السليكون ومصنعاً لإنتاج الخلايا الفوتوفولطية هما حجرا الزاوية في تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية، ومن هنا يتحتم على وزارة الكهرباء أن تعمل على إنشاء هذين المصنعين مع استعداد أكاديمية العلوم والتكنولوجيا إلى تقديم كافة المساعدات التقنية في هذا الشأن.
- في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها مصر يتحتم على وزارة الكهرباء والطاقة أن تحذو حذو رئيس الوزراء وتعمل بكل جرأة على تنفيذ مشروع "منخفض القطارة"، إن هذا المشروع وباختصار شديد هو مشروع إنشاء محطة لتحويل الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربية قدرتها 600 ميجاوات دون استخدام الخلايا "الفوتوفولطية" أو المركزات الشمسية الحرارية كما أنه سوف يؤدي إلى تحقيق التنمية المنشودة في الساحل الشمالي الغربي.
- إن استخدام الفحم في مصانع الأسمنت علاوة على ما يؤديه من مكاسب لتلك المصانع فإنه يؤدي إلى تحقيق الفائدة لقطاع الكهرباء، حيث يوفر الطاقة التي كان يستخدمها مما يمكن قطاع الكهرباء من توجيه هذا الجزء من الطاقة لاستخدامه في قطاعات أخرى في أشد الحاجة إليها.
- يتحتم على المصانع المستخدمة للفحم القيام بجميع العمليات المتعلقة باستخدامه بدءاً من الاستيراد وانتهاءاً بتعديل المواقد والتكفل بمعالجة الانبعاثات والمخلفات الصلبة في المدافن.
- إن وزارتي البيئة والصحة تتحملان عبء مواجهة جميع الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن استخدام الفحم، ومن هنا يتحتم تخصيص الدعم التقني والمادي الكافين للوزارتين حتى تتمكنا من القيام بأعبائهما وأرى أن يكون ذلك في صورة فرض رسوم على استيراد الفحم ويتم توجيه هذه الرسوم أو جزءاً منها لصالح الوزارتين.
- إن تعظيم قدرتنا التنافسية في ظل اتفاقيات الجات والعولمة يتطلب تعظيم استفادتنا من ثروتنا البشرية ومن ثرواتنا الطبيعية التي حبانا بهما الله وتقليص اعتمادنا على المصادر والمعونات الخارجية إن هذه المنظومة سوف تؤدي بنا حتماً إلى تحقيق الازدهار والتنمية التي نتطلع إليها وإلى تبوء مصر مكانتها المرموقة بين الدول وعودة الشعب المصري العظيم مرة أخرى إلى ممارسة دوره الحضاري في العالم.
- تسيطر الشركات الأجنبية على ما يزيد على 70 % من إنتاج مصر للأسمنت وقد وصل الأمر بهذه الشركات أن أنشأت تجمعاً احتكارياً يعمل على إدارة الإنتاج وفق مصالحها ضاربة بعرض الحائط مصلحة مصر فهي التي تتحكم في السعر رغم حصولها على المواد الخام بأسعار رمزية تقل كثيراً عن أسعارها عالمياً وتعمل في نفس الوقت على وضع العراقيل أمام استيراد الأسمنت رغم زيادة السعر الذي قررته هذه الشركات للأسمنت المنتج في مصر عن السعر العالمي .
ومن هنا يجب على من في يده القرار في السلطة التنفيذية أن يعمل على كسر هذا الاحتكار الذي أصبح يتحكم بصورة غير مباشرة في حركة البناء والتنمية وذلك عن طريق إنشاء العديد من المصانع الوطنية لإنتاج الأسمنت.
كما أوصى صقر أن يكون اختيارنا للفحم مصدراً للطاقة في مصر اختياراً وقتياً أي إلى أن تتمكن مصر من توفير مصادر أخرى من الطاقات المتجددة تكفي سد احتياجاتها من الطاقة الكهربية لتحقيق خطط التنمية الطموحة في مختلف المجالات.