قلق أممي لتدهور صحة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء تقارير تفيد بتدهور الأحوال الصحية للمعتقلين الإداريين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، منذ أكثر من شهر، في السجون الإسرائيلية.
ولليوم ال 44 على التوالي، يواصل أكثر من 120 معتقلاً إدارياً في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بوقف سياسة الاعتقال الإداري مع انضمام العشرات إليهم من المعتقلين المحكوم عليهم في السجون الإسرائيلية.
وقال بان كي مون، في بيان له، اليوم، إنه يعيد تأكيد موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المعتقلين الإداريين ينبغي توجيه الاتهام إليهم، أو الإفراج عنهم دون تأخير.
وأردف قائلا: "تتابع الأمم المتحدة عن كثب الوضع العام للسجناء الفلسطينيين، وقد أكدت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لحكومة إسرائيل مؤخرا، علي مخاوف الأمين العام بشأن هذه القضايا"
وتابع البيان أن بيلاي أعربت أيضا عن مخاوفها بشأن تعديل تشريعي ينظره الكنيست الإسرائيلي حاليا، وفي حالة تمريره سيسمح بالتغذية القسرية والعلاج الطبي للسجناء المضربين عن الطعام، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية.
وتستخدم إسرائيل قانوناً يعود إلى عهد الانتداب البريطاني يتيح لها توقيف المواطنين الفلسطينيين دون محاكمة لمدة ثلاثة أو ستة أشهر تكون قابلة للتمديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل دون محاكمته، وهو ما يطلق عليه "الاعتقال الإداري".
ويقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من قطاع غزة، وفق إحصائيات حديثة لوزارة الأسرى التابعة للحكومة المقالة بغزة.