إطلاق صندوق الاستثمار السياحي الأول بتكلفة مليار دولار

دشنت وزارة السياحة يوم أمس الأربعاء "صندوق مصر للاستثمار السياحي" لدعم قطاع السياحة بقيمة مليار دولار.
وأعلن وزير السياحة هشام زعزوع خلال كلمته في مؤتمر التدشين أن صندوق السياحة سيساهم بمبلغ 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المستهدف تحقيقه مليار دولار، مؤكداً على أن أهمية هذا الصندوق لا تكمن فقط في قيمته المادية ولكن في مساندته للقطاع السياحي حتى يتسنى نموه وعبوره الفترة الحالية.
وأوضح أن " القطاع السياحي يستبشر خيراً بالمرحلة الحالية، خاصة بعد إنجاز الاستحقاق السياسي الثاني، واختيار المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، وهو ما سيؤدي لتحقيق الاستقرار التام "، معرباً عن تفاؤله باستعادة الحركة السياحية قريباً في ظل الظروف المستقرة التي ستكون مهيأة لذلك إلى جانب ما تتمتع به مصر من منتج سياحي متميز قادر على المنافسة.
ولفت الوزير إلى أن "الهدف من المشروع ليس فقط تحقيق الربح للمساهمين بل يمتد إلى إنقاذ المشروعات السياحية، كما أن المشروع يسهم في رفع قدرة المؤسسة السياحية على السداد والاستثمار ومواجهة التقلبات في الصناعة وامتصاص أزمات قطاع السياحة بالإضافة إلى الوصول لأفضل مزيج ترويجي من رأس المال والقروض.
من جانبه أوضح فخري عبد النور وزير الصناعة والاستثمار، أن الدول المصدرة للسياحة عانت من الأزمة التي أصابت السياحة المصرية وستسعي هذه الدول إلى إعادتها إلى الخريطة السياحة العالمية.
وتوقع فخري أن يكون الربع الأول من الأموال التي يجتذبها صندوق دعم الاستثمار السياحي حوالي 250 مليون دولار، مشيرًا أن وزارة الاستثمار ستكون يد مساعدة في كل مراحل هذا الصندوق.
وقال مستشار وزير السياحة كريم هلال، في مؤتمر تدشين الصندوق إن "وضع الهيكل التمويلي لقطاع السياحة أصبح يفوق قدرة أي مؤسسة، نتيجة لتراكم الديون والفوائد".
وأضاف هلال في كلمته خلال المؤتمر أن صندوق الاستثمار السياحي يساعد على إيجاد حلول لازمات السياحة ، التي عانى منها القطاع السياحي خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن حجم الصندوق بلغ مليار دولار أمريكي، وأن مدة عمر الصندوق هي عشر سنوات من تاريخ تأسيسه.
ويوجد صندوقا استثمار تابعان لصندوق مصر للاستثمار السياحي، الأول يشمل جميع المحافظات ما عدا سيناء والآخر يضم سيناء، بالإضافة لباقي المحافظات، وستتم الموافقة عليهما من خلال هيئة الرقابة المالية الشهر المقبل، بحسب ما أوضحه زعزوع.
ويشترط الصندوق أن يساهم كل مستثمر في المشاريع الجديدة بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 15% ويحصل المستثمر على أرباحه خلال خمس سنوات من مدة الاستثمار.
وأفاد بأن صندوق الاستثمار يمكن أن يدخل في مختلف القطاعات الفرعية، داخل صندوق قطاع السياحي، ويخصص منه مالا يقل عن 2% ولا يتجاوز 15%، من حجم رأس المال الإجمالي للمحافظة الاستثمارية المستهدفة لشركات جديدة.
إلى ذلك توقع مدير الصندوق اشرف سلمان أن يصل الاستثمار في الصندوق إلى 50 مليون دولار في الجولة ترويجية الأولى، موضحا أن الجولة الترويجية والتسويقية للصندوق في مصر ودول العالم ستبدأ بعد شهر رمضان، تليها مرحلة ثانية في سبتمبر من العام الجاري.
وقال: "إن مليار دولار لا تكفي لإصلاح قطاع بأكمله لكن هذا الصندوق يعتبر نموذجا يمكن تكراره في مجالات أخرى، وباستطاعته تخفيف العبء من على الموازنة العامة للدولة.. ودول الخليج ترحب بفكرة الصندوق كأول منصة استثمار في القطاع السياحة المصري".
وفي ذات السياق رحب محمد فاروق مراقب إدارة الاستثمار المباشر ببنك مصر بفكرة الصندوق، واصفا الفكرة ب"الإيجابية" ومبشره بالخير، خاصة بعدما شهده قطاع السياحة من تدهور".
وجاءت مبادرة صندوق استثمار السياحة على خلفية هبوط حاد في مؤشرات أعداد السياح الوافدين خلال الفترة من يوليو 2013 إلى مارس 2014 من 12 ألف سائح إلى 5 آلاف سائح مقارنة بعام 2012، متأثرة بالاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، طبقا لتقارير وزارة السياحة.