مسئولة أممية: التخلص من باقي الكيميائي السوري يواجه مخاطر أمنية

قالت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المكلفة بتدمير الترسانة الكيميائية السورية، "سيغريد كاغ"، يوم الأربعاء، إن "التخلص من باقي مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا يواجه مصاعب ومخاطر أمنية".
وأشارت في تصريحات صحفية، عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إلى أنه "لن يتم الوفاء بموعد الثلاثين من يونيو الجاري، للتخلص بشكل كامل من مخزون السلاح الكيميائي في سوريا".
ولفتت "كاغ" إلى أن بعثتها "تعمل بجد مع السلطات السورية والمجتمع الدولي، من أجل إزالة نسبة ال 7% من المخزون الكيمائي السوري، المتبقية في موقع واحد داخل سوريا، وأنه بمجرد تحسن الوضع الأمني، فسوف تتم عملية التخلص من تلك المواد".
ودعت المسئولة الأممية "كل الدول التي لديها تأثير على الأطراف المعنية في سوريا، أن تستخدم نفوذها من أجل التخلص من المواد الكيمائية المتبقية في أسرع وقت ممكن".
وأشارت إلى أنها ستعود إلى دمشق، خلال الأيام القليلة المقبلة، للتشاور مع السلطات السورية، مشيرة إلى أن البعثة المشتركة، تقوم حاليا بخفض معدل تواجدها داخل سوريا بسبب الظروف الأمنية.
إلا أنها استدركت بقولها "نحن نتوقع أن نستمر في التفويض الممنوح للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية والأمم المتحدة، لما بعد موعد الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري، وتناقشنا في جلسة مجلس الأمن (الأربعاء) بشأن الترتيبات المستقبلية لعمل البعثة والتفويض الممنوح لعمل البعثة".
وردا علي سؤال بشأن تقارير مخابراتية غربية، أفادت بأن سوريا لا تزل تحتفظ ببعض مخزونها من المعدات والأسلحة الكيمائية، قالت "كاغ" إنها "تعمل في ظل التفويض الممنوح من مجلس الأمن الدولي، بالتخلص من المخزون الكيمائي المعلن من قبل السلطات السورية".
وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي "الأكبر" على ريف دمشق أغسطس الماضي، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.
وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي امتلاكها، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم تسليم غالبية الكمية المصرح بها على دفعات.