غموض بشأن إطلاق سراح السودانية المتهمة بالردة

شدد محامي الطبيبة السودانية، التي صدر حكم بإعدامها بتهمة الردة، على أن إطلاق سراح موكلته مرهون بقرار محكمة الاستئناف.
وكانت تصريحات وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الله الأزرق، بشأن إفراج وشيك عن الطبيبة مريم إبراهيم إسحق، أثارت لغطا في السودان.
وردت وزارة الخارجية بالقول إن الأزرق لم يدل بهذه التصريحات التي نقلتها وكالة فرانس برس، مؤكدة في المقابل أن هيئة الدفاع عن إسحق استأنفت حكم المحكمة الابتدائية.
بدوره، قال أحد أعضاء هيئة الدفاع، المحامي محمد عبد النبي الله جابه، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن وحدها حكمة الاستئناف المخولة بالبت بهذه القضية بناء على مبدأ فصل السلطات.
وأضاف أن الدستور يمنح السلطة القضائية استقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي من غير الممكن أن يطلق سراح موكلته بناء على قرارا سياسي.
وشدد عبد النبي الله جابه على أن موكلته، التي وضعت قبل أيام طفلة في السجن، في انتظار قرار محكمة الاستئناف المتوقع صدوره في الأيام المقبلة.
وكانت محكمة سودانية قد أدانت في 11 مايو الطبيبة ب"الردة والزنا"، بعد أن اعتنقت الديانة المسيحية واقترنت بمترجم أجنبي أنجبت منه مولودها الأول عام 2012.
وأثار القرار استنكار دول غربية عدة ومنظمات حقوقية دولية وسودانية، التي طالبت بإطلاق سراح الطبيبة البالغة من العمر 27 عاما.