الخرطوم تحذر من التراجع عن الاتفاقيات المبرمة مع جوبا حول «آبيي»

قالت بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة "إن قرار مجلس الأمن الأخير بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في منطقة "آبيي" المتنازع عليها بين دولتي السودان، أكد على الالتزامات المترتبة على حكومتي الخرطوم وجوبا، بموجب الاتفاقات الموقعة سلفا بين البلدين بشأن تلك المنطقة".
وأكد القرار - وفقا للبعثة السودانية - على تسوية الوضع النهائي لآبيي عن طريق المفاوضات بعيدا عن أية إجراءات إنفرادية، كما أعرب عن القلق إزاء ما اعتبره مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قرارا أحاديا قامت به قبيلة "دينكا نقوك" بإجراء استفتاء من طرفٍ واحد.
كما أكد القرار حسبما جاء بوكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن عدم تفعيل المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح كان بسبب اعتراض دولة الجنوب على الخط الصفري للمنطقة، وأن عدم تفعيل الآلية المشتركة لمراقبة الحدود والتحقق منها كان بسبب سحب دولة جنوب السودان لمراقبيها من الآلية.
ورحب القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بالإنابة حسن حامد حسن- وفقا لوكالة الأنباء السودانية اليوم - بتجديد مجلس الأمن تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة لآبيي "يونيسفا"، مناشدا جوبا العمل على إنشاء الآليات التنفيذية والتشريعية والأمنية المتفق عليها في 20 يونيو 2011.
وأكد القائم بالأعمال السوداني، أهمية الالتزام والتطبيق الكامل للاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن تسوية الوضع النهائي لمنطقة آبيي، وكذلك حزمة الاتفاقيات الأخرى، التي أحيلت إلى مجلس الأمن وأصبحت وثيقة رسمية من وثائقه.
ويطالب السودان بإنشاء السلطة الإدارية والمجلس التشريعي حسب ما هو وارد في اتفاقية 20 يونيو 2011 وتكوين قوة الشرطة المشتركة، الأمر الذي ترفضه قبيلة "الدينكا نقوك" التي ترى أن الأفضل هو الشروع مباشرة في إجراء الاستفتاء حول مصير المنطقة.
وحذر القائم بالأعمال السوداني من أية محاولة للتراجع عن الاتفاقيات الموقعة بين بلاده ودولة جنوب السودان حول منطقة آبيي، وتقديم أي أفكار أو مقترحات للالتفاف حول هذه الاتفاقيات.
يشار إلى أن الخرطوم وجوبا قد فشلا في الاتفاق على مشاركة قبيلة "المسيرية" في الاستفتاء حول مصير المنطقة، كما هو متفق عليه في اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، وتصر جوبا على عدم مشاركة الرعاة في هذا التصويت المصيري.