شارك عشرات الصحفيين السودانيين اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية على "الهجمة الشرسة" من الأجهزة الأمنية ضد الصحف، أمام مقر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وسط العاصمة الخرطوم . وحمل الصحفيون لافتات تندد بتدخل الأجهزة الأمنية في الصحف وتطالب بحرية الصحافة. وسلم الصحفيون مذكرة إلى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وهو الجهة الحكومية التي تتولى تنظيم مهنة الصحافة بالبلاد، مذكرة طالبوا فيها بالتدخل بشكل "عاجل لحماية الصحافة من التغول الأمني". وأغلب الصحفيين، الذين شاركوا في الوقفة يعملون بصحيفة "الصيحة" (غير حكومية)، التي منعها جهاز الأمن قبل أسبوعين من الصدور، بسبب نشرها تقارير حول ملفات "فساد متورط فيها، طبقا للوثائق التي نشرتها الصحيفة، وكيل وزارة العدل. وأضافت المذكرة حسبما جاء بوكالة "الأناضول" أن "الهجمة الأمنية بلغت غاية في السوء بتطويع القانون ليخدم منسوبي أجهزة عدلية". وأوضحت أن 13 من صحفي صحيفة "الصيحة"، وهي صحيفة مستقلة مملوكة لسياسي معارض تربطه صلة قرابة بالرئيس عمر البشير، دونت ضدهم بلاغات جنائية. واستنكرت ما سمته "مباركة رئاسة الجمهورية للهجمة رغم أنها ترعى الحوار الوطني"، في إشارة إلى بيان صدر قبل أسبوعين من رئاسة الجمهورية حذر فيه الصحف من تجاوز"الخطوط الحمراء". وأعتبر البيان أن الخطوط الحمراء "أشبه بالخطوط الكنتورية وفضفاضة وحمالة أوجه وتضيق دائرتها وفقا لأمزجة الحاكمين". وقال الصحفي أحمد يونس، الذي كان ضمن الوفد الذي سلم المذكرة، إن "قرشي أرباب"، مسئول العلاقات العامة بالمجلس، استلم المذكرة وأكد مساندته لمطالبنا ووصفها بأنها "مشروعة". وأضاف يونس، لوكالة الأناضول، "وعدنا بأن المجلس سيبذل قصارى جهده لوقف هذه الهجمة الأمنية". من جهته استنكر محجوب عثمان أحد صحفيى "الصيحة"، الذين قيد ضدهم بلاغات، "تدوين بلاغات ضد صحفيين بناء على المادة 50 من القانون الجنائي التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها حد الإعدام".