طالبت وزارة الخارجية السودانية، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باحترام تشريعات الدول الأخرى وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وأكدت الخارجية السودانية في ردها على مطالبة كاميرون للحكومة السودانية بإلغاء عقوبة الإعدام بحق المرتدة مريم يحيى، أو "أبرار" أن القضية قانونية من اختصاص القضاء. ودعا وزير الدولة بالخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله في تصريحه لصحيفة "الخرطوم" الصادرة اليوم الأحد، بريطانيا لاحترام اختصاصات القضاء السوداني، مؤكدا عدم إمكانية تدخل الأجهزة التنفيذية في أحكام القضاء. وأضاف "لن تكون هناك عدالة إذا ما حدث تدخل تنفيذي، ونحن نتفهم ما يدور في الخارج من مواقف بشأن القضية، ولكن الأمر يرجع للقضاء". وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد دعا الحكومة السودانية لإلغاء عقوبة الإعدام شنقا بحق المتهمة بالردة عن الإسلام، ووصف الحكم بأنه "بربري" - على حد وصفه. تجدر الإشارة، إلى أن وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق، قد صرح أمس السبت، لإحدى وسائل الإعلام في لندن - بأنه سيتم الإفراج قريبا عن المتهمة بالردة مريم يحيي، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه الدوائر القضائية السودانية حتى الآن.