وزير الأمن القومي الصومالي يستقيل إثر هجوم البرلمان

قدَّم وزير الأمن القومي الصومالي عبد الكريم جوليد، مساء يوم السبت، استقالته عقب ساعات من هجوم كبير شنه مسلحون على مقر البرلمان الصومالي بالعاصمة مقديشو.
وقال جوليد، في مقابلة مع الراديو الحكومي، إنه قرر ترك منصبه، موجها شكره لجميع الذين تعانوا معه خلال فترة توليه المنصب التي استمرت عاما و8 أشهر.
ويعتبر جوليد من أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وخلال الأيام الماضي الماضية، تعرض الرجل لضغوط كثيرة من قبل برلمانيين طالبوا باستقالته بعدما اتهموه ب"الفشل في الملف الأمني".
وقتل 27 شخصا على الأقل نصفهم تقريبا من القوات الحكومية والأفريقية والمدنيين في تفجير سيارة مفخخة أمام مبنى البرلمان الصومالي أعقبه اقتحام مسلحين للمبني، حسب مصادر عسكرية وأمنية وطبية.
وأعلنت حركة شباب المجاهدين، المحسوبة فكريا على تنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.
وبينما قال مهد عبدالله، وهو ضابط في الشرطة بمقديشو، إن الهجوم أدى إلى مقتل 8 جنود حكوميين، قالت مصادر طبية إن 4 مدنيين كانوا ضمن ركاب حافلة تصادف مرورها وقت وقوع الانفجار قتلوا أيضا في الانفجار، بيما أصيب 4 آخرين من ركاب الحافلة ذاتها بينهم اثنين في حالة خطرة.
وبخصوص قتلى الهجوم في صفوف القوات الأفريقية "أميصوم"، قال الناطق باسم هذه القوات، الجنرال على حامد، إن اثنين من قوات "أميصوم" قُتلا وأصيب 4 آخرون جراء الهجوم.
وأضاف الناطق، في تصريحات صحفية لإذاعة "صوت أمريكا" الناطقة بالصومالية، أن "القوات الأفريقية والصومالية تمكنت من دحر مليشيات حركة الشباب التي هاجمت البرلمان".
وأشار إلى أن "جميع المهاجمين الذين كانوا 13 مسلحا قُتلوا في الهجوم جراء الاشتباكات التي جرت داخل المبنى".
وتأسست حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية عام 2004، وتتعدد أسماؤها ما بين "حركة الشباب الإسلامية"، و"حزب الشباب"، و"الشباب الجهادي" و"الشباب الإسلامي"، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، وتُتهم من عدة أطراف بالإرهاب، وتقول إنها تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.