مسئول أممي يعبر عن قلقه إزاء «محاكمات الرأي» في مصر

أعرب مسؤول أممي، اليوم السبت، عن "قلقه" إزاء محاكمات الرأي في مصر، والتي كان أخرها الحكم على ناشطة سياسية بالسجن عامين بتهمة خرق قانون يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل التظاهر.
وقال فرح فنيش، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للأناضول: "نعتقد أن كل ما يتعلق بحرية التجمع والتظاهر شيء مكفول للجميع ولا يجب تتبع أي شخص يمارس حقوقه أيا كان انتماؤه السياسي"، مضيفا: "الحكم الصادر بحق الناشطة المصرية مثير للقلق"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك رداً على سؤال بشأن موقف المفوضية من حكم أصدرته محكمة مصرية قبل أسبوع، ويقضي بسجن الناشطة السياسية ماهينور المصري عامين على خلفية اتهامها ب"خرق" قانون التظاهر.
وفي تصريحات عبر الهاتف، أوضح فنيش إن "المفوضية تتابع قضية ماهينور المصري وكذلك قضية مراسل قناة الجزيرة عبد الله الشامي (محبوس في السجون المصرية ومُضرب عن الطعام منذ 124 يوماً)، وغيرهم بكل تفاصيل هذه القضايا"، مشدداً على أن "المفوضية ترفض محاكمات الرأي بطبيعة الحال وضدها جميعاً".
فنيش قال أيضاً إن "المفوضية تبلغ السلطات المصرية بموقفها من خلال عدد من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بهذا الأمر والذين يقومون بإجراء اتصالات مع السلطات المصرية بخصوص كل ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان".
وتابع فنيش: "سنقف مع كل شخص يتعرض لمحاكمات الرأي".
كانت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أدانت في وقت سابق، الحكم على ماهينور، بوصفه لا يتسق مع المعايير الدولية.
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات، بينما تقول السلطات إنه "ينظم عملية التظاهر ولا يقيدها".
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
واثر اتهامات بمخالفة هذا القانون، قبضت السلطات على عدد من النشطاء السياسيين أبرزهم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، أبرز القوى الداعية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.