شقيق وزيرة العدل الفرنسية "رشيدة داتى" متهم بتجارة المخدرات

باريس : منذ تسلمها حقيبة العدل في الحكومة الفرنسية، لم يتوقف الجدل حول رشيدة داتي، الوزيرة المولودة لعامل مغربي مهاجر وأُم جزائرية أنجبا 12 ولدا وبنتا. وقد كان الاسبوع الماضي عصيباً بشكل خاص على داتي. ومن أسباب ذلك استقالة مدير مكتبها لأسباب عائلية خاصة حسب البيان الرسمي، تتعلق بتفرغه لزواج وشيك، وهو التفسير الذي لم يأخذه الكثيرون على محمل الجد .
وعدداً عن إشاعات حول وصولها الى منصبها بأساليب انتهازية وعلاقات منفعية متشابكة ساعدتها على حرق مراحل الصعود الوظيفي، ومزاعم حول علاقة خاصة مع الرئيس ساركوزي، فقد تلقت الوزيرة المؤتمنة، بحكم منصبها، على أختام الجمهورية الفرنسية، ضربة شخصية عندما نشرت صحيفة "لو باريزيان" خبراً عن قرب مثول جمال داتي، أحد أشقاء رشيدة، أمام محكمة الاستئناف في مدينة نانسي بتهمة المتاجرة بالمخدرات.
وأوضحت الصحيفة أن كاتب المحكمة الجنائية أكد أن موعد الجلسة جرى تحديده في الحادية والنصف من بعد ظهر الثلاثاء المقبل، وسيمثل فيها أمام القضاء متهمان آخران أيضاً. وجاء في تفاصيل الخبر أن جمال داتي أدين، في أبريل الماضي، بحكم ابتدائي أمام محكمة بلدة فردان بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة الاتجار بالمخدرات. لكن المدعي العام اعتبر الحكم خفيفاً وغير كاف فتقدم بتمييز الدعوى لاستحصال حكم أثقل .
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" ليست هي المرة الأُولى التي يشتبك فيها شقيق وزيرة العدل مع العدالة. وسبق أن حكم عليه قبل ست سنوات بالسجن ثلاث سنوات منها 18 شهراً فعلياً بتهمة الاتجار بالهيروين، وذلك في منطقة ساوون مقر سكن اسرة داتي. وبعد قضاء العقوبة جرى تسهيل نقله الى فردان البعيدة عن مكان سكناه الأصلي لكي يبدأ صفحة جديدة، لكن يبدو أنه عاد وتورط في المتاجرة بالممنوعات في العام الماضي، ووضع هاتفه تحت المراقبة لضرورات التحقيق .
وثبت أنه حاول الاتصال بشقيقته رشيدة في وزارة الداخلية، عندما كانت تعمل مع الوزير، آنذاك، نيكولا ساركوزي. ولا تكمن متاعب الوزيرة في أن لها شقيقاً خارجاً على القانون، بل في أنها تعمل بجدّ منذ توزيرها على استصدار تشريع يعطي للقضاة صلاحيات للنطق بأحكام قاسية ضد المدانين الذين يكررون جنحهم أو جرائمهم، وهو ما ينطبق على جمال داتي .
ونفى مصدر من المحيطين بالوزيرة أن تكون هذه القضية قد برمجت عمداً في شهر يوليو أي في موسم العطلة، لكي لا تثير الكثير من الانتباه. وقال المصدر إنه ليس للوزيرة اتصال خاص بهذا الشقيق ولا معلومات معينة عن ملفه، وإنه سيعامل أمام القضاء مثل أي متهم آخر .
والسؤال يبقى عن نزاهة ما ينشر ويشاع من أخبار عن الوزيرة العربية الأصل، ودور التمييز العنصري والجنسي في هذا الغبار الذي يثار من حولها، كونها مسلمة أولاً وامرأة ثانياً، في موقع فرنسي رفيع وحساس .