مصر : لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تنتهي من تعديلاته

انتهت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية من تعديلات مشروع قانون مجلس النواب وطرحته للحوار المجتمعي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب:
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ؛
وعلى القانون رقم .... لسنة 2014 بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية ،
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ؛
و أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة ؛
و أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛
و أخذ رأي مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس النواب.
المادة الثانية
يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في ........
الموافق
رئيس الجمهورية
(عدلي منصور)