الائتلاف السوري يدعو روسيا للامتناع عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

دعا الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض لؤي صافي؛ روسيا إلى عدم استخدام حق النقض "الفيتو"؛ ضد مشروع قرار فرنسي بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية في "لاهاي".
ووفقا لما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية طالب صافي في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للائتلاف أمس الثلاثاء، موسكو "بتحمل مسئوليتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي، في حال التصويت على المشروع الفرنسي - الذي وافق عليه حتى الآن 58 دولة في الأمم المتحدة - بشأن إحالة الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية".
وجاءت دعوة صافي بعد تلويح الخارجية الروسية أمس الثلاثاء أيضاً بالتصويت ضد هذا القرار، حيث اعتبر الروس أن "الهدف من القرار الفرنسي يكمن في التوصل إلى قرار آخر يندرج تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كأساس للتأثير على نظام الأسد عبر القوة".
وكانت وكالة الأنباء الروسية "إيتر تاس" قد نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي "غينادي غاتيلوف"؛ استعداد بلاده لمنع صدور قرار بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية؛ باستخدام حق النقض الفيتو، متذرعاً بأن قرار الإحالة غير مقبول وغير بنّاء في الوقت الراهن.
وبالتوازي مع ما سبق؛ أكد صافي أن "على روسيا الأخذ بعين الاعتبار بأنّ استخدامها للفيتو - من أجل منع إحالة الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية - هو دعم لإرهاب نظام بشار الأسد وللجماعات المتطرفة التي يستقطبها".
وأشار أيضاً إلى أنه "لولا الفيتو الروسي منذ البداية، لما تجرأ الأسد على قتل السوريين بمختلف أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وأنّ مصادرة الروس لقرار إنقاذ السوريين من إجرام الأسد، هو توقيع رسمي على قرار قتلهم، وتحويل الفيتو من حق قانوني إلى سلاح فتاك يحصد أرواح الأطفال والمدنيين".
وفي نفس السياق، أكد صافي أن الائتلاف "على ثقة تامة بأنّ نظام الأسد هو المجرم الوحيد، لأنه حتى في الجرائم والمجازر التي لم يرتكبها بشكل مباشر، فقد أوكل مهمة ارتكابها إلى داعش (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام)، وبعض الجماعات المتطرفة التي أشرف على صناعتها بنفسه داخل المنطقة، لتكون بديلاً عنه في المناطق الخارجة عن سيطرته".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لتبني قرار مقدم باقتراح فرنسي لإحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة في بيان لها: "إن 58 بلداً أصدرت بياناً يدعو مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ لتبني قرار مقدم باقتراح فرنسي لإحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرةً إلى أن البيان حث بقية البلدان على مساندة القرار رسمياً.