موسى: أطالب مجلس النواب ب«قانون للعدالة الانتقالية» في أول انعقاد له

شارك عمرو موسى اليوم في المؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، و الدكتور بطرس بطرس غالي، و الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية، وحضور القانونيين من مختلف دول العالم حول موضوع العدالة الانتقالية.
تحدث رئيس لجنة الخمسين عن المحاور الرئيسية التي تحددها المادة 241 من الدستور الجديد وهي إلزام مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح إطار المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وأشار أن هذه المعايير تستهدف صياغة وحدة المجتمع لتطور مجتمعي يشعر فيه الناس بالراحة.
وأضاف موسى أن التحول في حياة المجتمعات يقتضى أن ندرس مفهوم العدالة كجزء من العدالة وليس كجزء من السياسة لان العدالة تتأسس علي حقوق ونفسية المجتمع و أوضح أن التسامح دائماً ما يكون في حدود القانون والدستور وليس علي حسابهما.
وأكد موسي على ضرورة تفعيل هذا الالتزام الدستوري في الإطار المنصوص عليه و ضرورة إدراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية في إطار المسار العام لتعزيز دولة القانون.
كما أشاد عمرو موسى بدور المؤسسات الدولية مثل الجمعية الفرانكفونية في إحياء مسيرات الاستقلال و التنمية في المجتمعات مؤكدا تقدير مصر رسالة العدالة والقانون التي تحملها هذه الجمعيات.