منع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح للبرلمان الليبي

منع المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا أعضاء الهيئات القضائية من الترشّح لانتخابات البرلمان إلا بعد تقديم استقالتهم مسبقًا.
وقال المجلس، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "لا يجوز ترشّح أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجلس النواب القادم (لم يتحدد موعدها بعد) إلا بعد تقديم الاستقالة مسبقًا تعزيزًا للثقة في النظام القضائي ونزاهته واستقلاليته".
وأضاف المجلس أنه "اتخذ هذا القرار تطبيقًا لنصوص المواد رقم 62 و64 من القانون الليبي رقم (6) لعام 2006 بشأن النظام القضائي واللتين تنصان على عدم قيام أعضاء الهيئات القضائية بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وعدم جواز الاشتغال بالأعمال السياسية على وجه الخصوص وتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وفي 30 مارس الماضي، أقرّ المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) قانون انتخاب مجلس النواب بنظام القائمة الفردية حيث سيتسلم السلطة التشريعية من المؤتمر لإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا وهي المرحلة الثالثة والأخيرة لحين إعداد دستور للبلاد وانتخاب البرلمان الدائم وفق الدستور الجديد.
وبلغ عدد المتقدمين لانتخاب مجلس النواب في ليبيا حتى يوم أمس حوالي (878) مرشحًا في الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر على مستوى ليبيا وذلك بحسب تقرير صادر عن قسم المرشحين بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحصلت الأناضول على نسخة منه .
فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين اليوم الأربعاء إلى مليون و245 ألفًا و691 ناخبًا منهم 743 ألفًا و760 من الرجال، و501 ألف و931 من النساء، بحسب المفوضية العليا للانتخابات والتي مددت اليوم فترة التسجيل التي بدأت 23 من أبريل الماضي إلى 28 مايو الشهر الجاري.
ويأتي إقرار قانون انتخاب مجلس النواب بعد ضغوط سياسية وشعبية مارستها قوى متعددة للمطالبة بإقرار القانون والتعجيل بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، والدخول لمرحلة انتقالية أخرى بعد اتهام النواب بالمؤتمر الوطني بالفشل في إكمال الاستحقاقات الدستورية المنوطة بهم.
وفي يوليو 2012، انتُخب المؤتمر الوطني لتنفيذ "خارطة طريق" تشمل: تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور (لجنة صياغة الدستور)، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، بحسب إعلان دستوري أصدره المجلس الوطني الانتقالي (الذي حكم ليبيا إبان ثورة فبراير 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي).