وزير الرى: احتياجاتنا المائية تتزايد ومواردنا محدودة

أكد دكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن "الادارة الرشيدة للموارد المائية هى السبيل لمواجهة التحديات المستقبلية"، مشيرا إلى أن "قطاع المياه فى مصر يتحمل مسؤولية كبيرة نحو تدبير الاحتياجات المائية لكل قطاعات المجتمع، سواء زراعية أو صناعية، أو سكنية، وهى احتياجات تتزايد بشكل مضطرد بينما تظل محدودية الموارد المائية تحديا كبيرا لتلبية تلك الاحتياجات".
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الري اليوم أمام ورشة عمل عقدت بالقاهرة حول "تحديد رؤية وأولويات الوزارة نحو أعداد استراتيجية للأمن الغذائى وأهم النقاط الواجب مراعاتها فيما يخص قطاع المياه فى مصر".
وقال عبد المطلب إن "التحديات المستقبلية تدفع إلى أهمية رفع كفاءة استخدام المياه فى جميع القطاعات بالاضافة إلى الحفاظ عليها من التلوث، مع الاهتمام برفع الوعى المائى لدى المصريين بكافة اتجاهاتهم وشرائحهم".
وأضاف إن وزارة الموارد المائية والري نظمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على مدار ستة أعوام متتالية المسابقة السنوية بين طلاب المدارس بمشاركة نحو 20 محافظة، وقد شارك في هذه المسابقة منذ بدأ تنظيمها، حوالي 40 ألف طالب وطالبة من جميع مدارس مصر بمراحلها التعليمية المختلفة ، وبلغ عدد الفائزين في المسابقة الأخيرة حوالى 400 فائزاً، وتم منحهم جوائز مادية وشهادات تقدير.
وأوضح وزير الرى انه سيتم هذا العام رفع قيمة الجوائز لتكون 100 ألف جنيه حيث بلغ عدد الاعمال الواردة للوزارة حتى الآن 6 آلاف عمل مابين رسوم وأبحاث.
وأشار إلى إطلاق حملة توعية قومية بعنوان " نيلنا نحميه ونحافظ عليه" وتهدف إلى ترشيد استخدام المياه والحفاظ على نهر النيل من التلوث والتعديات عن طريق بث تنويهات فى التليفزيون المصرى، وقد تم بث هذه التنويهات مرتين وجاري الآن الإعداد لبثها مرة ثالثة لرفع درجة الوعي لدى الشعب المصري بمختلف طوائفه بأهمية الترشيد وحماية النيل من التلوث.
وأعرب وزير الرى عن أمله في أن تخرج تلك الورشة بتوصيات واضحة تنتج عنها اليات وخطط تنفيذية يتم الالتزام بها بشكل تام حتى نحقق الأهداف التى يسعى إليها كل المصريين من حق مشروع فى التنمية والحياة الكريمة.
في الوقت نفسه، أكد الخبراء خلال الورشة أن قضية الغذاء تعتبر من أهم القضايا الاستراتيجية الحيوية لما لها من أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية.
يذكر أن آخر تقرير مشترك بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية كشف عن ارتفاع نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.
وذكر التقرير أن نحو13.7 مليون مصري أي ما يعادل17% يعانون من نقص الأمن الغذائي في عام2011 مقارنة بحوالي14% في عام2009.