مستشار هنية: ندعو السلطة للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل

دعا يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية السلطة الفلسطينية والتي يتزعمها يتزعمها الرئيس محمود عباس رئيس حركة فتح، إلى الانضمام لميثاق محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.
وقال رزقة، في تصريح صحفي نشر اليوم، وتلقت وكالة "الأناضول" نسخةً عنه: "إنّ الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية يعد إحدى الطرق السياسية والقانونية أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى المعتقلين إداريا".
وتابع رزقة: "ما تفعله إسرائيل بحق الأسرى، هو تصرف غير إنساني وغير قانوني، ويحتاج تحركا من المنظمات الدولية".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية، ويقع مقرها الرئيسي في هولندا.
وتعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 وتمتنع العديد من الدول عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد ردت على رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة الأسرى القدامى، وتعطيل مفاوضات السلام بتوقيع طلبات الانضمام ل15 معاهدة واتفاقية دولية.
وطالب رزقة المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام داخل سجون إسرائيل.
ويخوض نحو 120 أسيرًا إداريًا إضرابًا عن الطعام، منذ 24 أبريل/ نيسان الماضي؛ للمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
ويقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني، وفق إحصائيات حديثة لوزارة الأسرى التابعة للحكومة المقالة بغزة.