الحكومة الليبية تطمئن أوروبا بمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، يوم الأحد، التزامها التام بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الثنائية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من تهديد وزير الداخلية الليبي، السبت، بأن بلاده ستضطر إلى تسهل عبور مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا "إذا لم يساعد الاتحاد الأوروبي طرابلس في التصدي لهذه الآفة".
وحاولت الحكومة الليبية المؤقتة احتواء ذلك التهديد بقولها، في بيان الأحد، إنها "ماضية، وبكل قوة، في مكافحة هذه الظاهرة الهجرة غير الشرعية لما أفرزته من سلبيات على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للبلاد".
وجددت الحكومة دعوتها كافة الدول إلى التعاون من أجل "إقامة مشاريع تنموية في دول المنبع مكان قدوم المهاجرين غير الشرعيين للتخفيف من حدة هذه الظاهرة".
وتعاني ليبيا من مشاكل عديدة عبر كافة حدودها، وخاصة الجنوبية، حيث يتخذها مهاجرون غير شرعيين من دول أفريقية ممراً للعبور إلى أوروبا، ولاسيما إيطاليا القريبة، هرباً من جحيم الفقر في بلدانهم.
وأفادت الأمم المتحدة، في تقرير في أكتوبر الماضي، بأن "بين شهري مارس وأغسطس الماضيين من العام الماضي، دخل أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا بطرق متعددة".
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، السبت، قال وزير الداخلية الليبي المكلف، صالح مازق: "أحذر العالم كله، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي إذا لم يتحملوا مسؤولياتهم، فإن ليبيا يمكن أن تسهل عبور هذا التدفق من المهاجرين باتجاه أوروبا".
ومضى مازق قائلا إن بلاده "تعاني من وجود آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين خاصةً من دول أفريقيا والمتسببين في انتشار أمراض وجرائم وتهريب المخدرات".