بدء الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة لرئاسة سوريا

بدأت صباح اليوم الأحد، الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة لمنصب رئيس سوريا في الانتخابات المقرر عقدها في 3 يوينو/حزيران المقبل، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المحكمة الدستورية العليا القائمة النهائية لأسماء المرشحين.
وأشارت وكالة "الأناضول" الإخبارية إلى أن ناشطون سوريون دعوا اليوم لوقفة أمام السفارة الروسية بإسطنبول للتعبير عن رفضهم لهذه الانتخابات.
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، السبت، عن القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس البلاد، مشيرة إلى أن القائمة تضم ماهر حجار وحسان النوري وبشار الأسد.
ولفت المتحدث الرسمي باسم المحكمة ماجد خضرة، في مؤتمر صحفي بدمشق، إلى أن إعلان المحكمة بالأسماء النهائية يعد بمثابة إشعار للمرشحين المقبولين للبدء بحملتهم الانتخابية اعتباراً من صباح الأحد.
وبالتزامن مع بدء حملة الانتخابات الرئاسية، أطلق ناشطون عبر موقع الفيسبوك حملة "انتخابات الدم"، والتي تجاوز عدد المشاركين بها حتى اليوم أكثر من 23 ألفا و500 شخص.
ودعا أعضاء الصفحة في بيان لهم إلى وقفة في الخامسة من مساء اليوم (14 ت.غ.) أمام السفارة الروسية في ميدان تقسيم باسطنبول، للتعبير عن رفضهم التام ل"مهزلة الانتخابات السورية"، والتي ستجرى بدعم روسي، على حد قولهم.
كما نشر الناشطون صورا من بيان تم توزيعه على المدارس لإلزام المدرسين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، تحت عنوان : "إلزام المدرسين بالانتخاب.. هذا هو برنامج الأسد الانتخابي ".
ووصفوا السلطة الحالية في سوريا ب "سلطة احتلال" قائلين: "إن المحتل لا يجري انتخابات".
وفي وقت سابق، وصف رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا، الانتخابات الرئاسية في تصريحات خاصة للأناضول ب "المهزلة" .
وقال الجربا: "إن الانتخابات هي إهانة للشعب السوري"، مشيرا إلى أن السوريين رفضوها منذ ثلاث سنوات مضت.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف من هذه الانتخابات، قائلا: "الرد يجب أن يكون بيد هذا المجتمع (الدولي) فلقد فعلنا ما علينا وسنواصل فعل ما علينا".
ومن المقرر أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما أعلنه مجلس الشعب "البرلمان" للسوريين غير المقيمين خارج البلاد في السفارات السورية يوم الأربعاء 28 مايو/أيار الجاري، فيما يجري للمواطنين السوريين المقيمين داخل البلاد يوم الثلاثاء 3 يونيو/ حزيران.
وكان 24 شخصاً من بينهم حجار والنوري والأسد تقدموا بطلبات ترشحهم لانتخابات الرئاسة في الفترة ما بين 22 أبريل/نيسان الماضي و1 مايو/أيار لخوض أول انتخابات تعددية في تاريخ البلاد.
إلا أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت الأحد الماضي، قبول طلبات حجار والنوري والأسد فقط، ورفض باقي الطلبات لأسباب قانونية ودستورية، قبل أن يقدم 6 ممن رفضت طلباتهم بتظلمات الأربعاء الماضي إلى المحكمة الدستورية، لتبت بها الأخيرة اليوم.
وحجار هنو عضو في مجلس الشعب انتخب عام 2012 ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة (المقبولة من النظام) والممثلة في الحكومة السورية.
أما النوري فهو عضو سابق في مجلس الشعب، شغل سابقا منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ويرأس "المبادرة الوطنية للإرادة والتغيير"، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النظام.
ورفضت المعارضة السورية المشاركة في الانتخابات التي ينظمها النظام ووصفتها ب"المهزلة"، في الوقت الذي قوبلت برفض عربي ودولي واسع كونها بحسب تصريحات لمسؤولين عرب وغربيين "لا تساهم في حل الأزمة المندلعة في سوريا التي دخلت عامها الرابع".
ومنذ مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف مارس/آذار في سياق ثورات الربيع العربي، ما دفع سوريا إلى معارك دموية، حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له.