وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» بمجلس الوزراء المصرى، اليوم الخميس على طرح عددا من مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عٌقد برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضره وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتضامن الاجتماعي. ويأتى على رأس هذه المشروعات مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه، وحيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع في الربع الثاني من 2014، علما بأن جميع المراحل ستنتهي في عام 2017. ويتضمن المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى بالإضافة إلى مباني الخدمات والتدريب. كما وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع استكمال تأهيل وإعادة هيكلة ومكينة مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالكامل على مستوى الجمهورية، ويتضمن المشروع ميكنة مكاتب التوثيق لعدد 270 مكتباً جديداً، بالإضافة إلى التطوير الهندسي لتلك المكاتب وتجديد خطوط الربط بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ حوالي 631 مليون جنيه. وصرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بيان صحفى اليوم "بأن تنفيذ المشروعات التكنولوجية التي تطرحها الوزارة سوف يتم من خلال نمط جديد يعد تحولا كبيرا سوف يتحقق من خلال قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010 الذي يوفر المناخ الملائم للاستثمار خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال آليات جديدة غير نمطية حددها القانون لتمويل المشروعات العملاقة من أجل بناء الدولة الحديثة بالتعاون المشترك مع القطاع الخاص في إطار إستراتيجية محددة تستهدف تطوير قطاعات الدولة وخلق فرص عمل جديدة مع تحقيق العائد النفعي للمستثمر".