«المصالحة» لن تُحوّل غزة إلى «سنغافورة»

في صيف عام 1994، عاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى قطاع غزة بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق سلام مع إسرائيل والمعروف ب"أوسلو".
وآنذاك وبعد إنشاء السلطة الوطنية، وَعَدَ الرئيس الفلسطيني بتحويل غزة إلى "سنغافورة الشرق الأوسط"، والنهوض بالقطاع اقتصاديًا وتنمويًا.
غير أن تلك الأمنيات اصطدمت بكثير من العقبات كان في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين ومؤسساتهم.
وبعد عقدين من الزمن، تعرّض خلال سنواتها قطاع غزة ولا يزال لحصار إسرائيلي خانق، عادت نبرات التفاؤل بإنعاش هذا الحلم من جديد عقب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" نهاية أبريل الماضي.
غير أن سياسيين واقتصاديين فلسطينيين استبعدوا، في حديث لوكالة الأناضول، أن تكون "المصالحة" حلاً سحريًا لعلاج ما تراكم من أزمات اقتصادية وإنسانية خلّفتها سنوات الحصار والانقسام.
ورأوا أن استعادة قطاع غزة لعافيته وشفائه من الأرقام الكارثية يحتاج إلى عقود طويلة، ومليارات الدولارات، بالتزامن مع وقف إسرائيل لانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، ورفعها الكامل للحصار الذي فرّضته في عام 2007 ولا تزال على قطاع غزة.
ولأنّ إسرائيل أفرغت كل الأماني في تحويل "غزة" إلى سنغافورة، ووأدت كل الإنجازات قبل عشرين عامًا، فستواصل وفق تأكيد خبير الاقتصاد الفلسطيني مازن العجلة، نسف كل الآمال في إنعاش قطاع غزة "اقتصاديًا".
ويقول العجلة، المحاضر في قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، إن المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني، من الشروط المهمة للتخفيف من أزمات القطاع المتراكمة خلال أعوام الحصار والانقسام، غير أنها ليست الشرط الوحيد والأهم.
وبتكليف من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، زعيم حركة "فتح"، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقاً مع حركة "حماس" في غزة، يوم 23 أبريل الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
ووصف العجلة، تحويل غزة إلى سنغافورة بعد اتفاق المصالحة ب"الخيال"، والتفاؤل الإعلامي الجامح الذي لا يمكن أن يجد طريقه نحو الواقع.
وتابع "كان حلم تحويل غزة إلى سنغافورة يراود الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وللأسف لم تجد هذه الأمنية طريقها، عندما كان هناك مطار دولي في غزة، ومعابر تجارية مفتوحة على مدار الساعة، ونشاط اقتصادي غير مسبوق مع العالم الخارجي، فكيف سترى النور في الوقت الحالي، أمام انهيار شامل لكافة مناحي الحياة في قطاع غزة".
وفي عام 1996 تم وضع حجر الأساس لمطار غزة الدولي، والذي عرف باسم "مطار ياسر عرفات الدولي" تيمنًا بالرئيس الفلسطيني الراحل كونه صاحب فكرة إنشائه.
وتم افتتاحه عام 1998 بحضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق بيل كلينتون وزعيم جنوب أفريقيا الراحل نيسلون منديلا.
وكان المطار قادرًا على نقل 700 ألف مسافر سنوياً، ويعمل على مدار الساعة.
ومع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، تعرّض المطار للقصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل من الدبابات والطائرات التي أحالته إلى دمار.
وبعد تدميره بالكامل، وعدم تمكّن المواطنين من السفر عبر المطار، تم اعتماد معبر رفح البري، الحدودي مع مصر، كمنفذ بري وحيد لقطاع غزة نحو العالم.
وفي الوقت الراهن، تغلق السلطات المصرية، معبر رفح، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، عقب إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، في يوليو الماضي.
وبإمكان حكومة التوافق الوطني القادمة، بالتزامن مع تطبيق بنود اتفاق المصالحة، أن تخلق نموذجًا تنمويًا قادرا على التخفيف قليلا من آثار وتداعيات ما خلّفته سنوات الحصار والانقسام على قطاع غزة، كما يؤكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية هاني البسوس.
وقال البسوس إنّ المصالحة بإمكانها أن تتكفل بتسيير الأمور الحياتية، وتعالج بعض المشاكل كأزمة الكهرباء، غير أنها لن تتمكن من بناء اقتصاد حقيقي وقوي.
ويعاني قطاع غزة منذ 7 سنوات من أزمة كهرباء كبيرة، بدأت عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منتصف عام 2006.
ويعيش سكان القطاع، وفق جدول توزيع يومي بواقع 8 ساعات وصل للكهرباء و8 ساعات قطع.
وتسببت الوسائل التي يستخدمها الفلسطينيون في إنارة منازلهم خلال فترة انقطاع الكهرباء بالعديد من الحرائق و"المآسي" الإنسانية.
وتابع البسوس: "فكيف بنموذج "سنغافورة"!، قطاع غزة في حالة انهيار تام، وتعرض طوال سنوات الحصار ولا زال لكارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، ما تستطيع حكومة الوفاق الوطني القيام به هو دور الإغاثة لا التنمية".
وتعتبر سنغافورة اليوم من أهم المراكز العالمية الاقتصادية الثرية في جنوب شرق آسيا، بعد عقود من الفقر والبطالة.
ومادام الاقتصاد الفلسطيني تابعًا ل"إسرائيل"، فإن قطاع غزة سيبقى يعاني ولن تتمكّن أي حكومة من معالجة أزماته الاقتصادية، كما يقول مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، محسن أبو رمضان.
ويؤكد أبو رمضان أن برتوكول باريس الاقتصادي حوّل فلسطين إلى بيئة استهلاكية بعيدا عن الإنتاجية والقطاعات الإنشائية والتنموية.
وتابع "اتفاقية باريس أبقت الأسواق الفلسطينية استهلاكية وتابعة لإسرائيل التي تحقق أرباحًا بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا عبر تصدير منتجاتها لأسواق الضفة وقطاع غزة، ولا يمكن أن نتحدث عن نهضة اقتصادية للقطاع المحاصر للعام الثامن على التوالي، في ظل الارتهان المالي والاقتصادي لإسرائيل".
ومع توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق السلام مع إسرائيل في العام 1993 تم وضع ترتيبات جديدة في المجال النقدي والمالي، ففي الوقت الذي نظمّ فيه إعلان المبادئ المعروف باتفاق "أوسلو" الجوانب السياسية والأمنية بين السلطة وإسرائيل، فإن برتوكول باريس الموقع في أبريل 1994 قد نظّم الجوانب المالية والاقتصادية بينهما.
وألزم بروتوكول باريس الجانب الفلسطيني بالسماح للبنوك الإسرائيلية بالعمل في الأراضي الفلسطينية دون أن يعطي البنوك الفلسطينية الحق في المعاملة بالمثل، كما نص على اعتماد الشيكل الإسرائيلي كإحدى العملات الرئيسية إضافة للدولار الأمريكي والدينار الأردني في السوق الفلسطيني.
ويرى طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة في رام الله، أن إنعاش قطاع غزة اقتصاديًا وإنسانيًا يحتاج لسنوات طويلة، وإلى إرادة فلسطينية قوية.
واتفق عوكل أن قطاع غزة قد يشهد نوعًا من الانفراجة الاقتصادية، بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن هذه الانفراجة لن ترقى لدرجة "الكمال الاقتصادي".
وتابع "قد تخفف إسرائيل من حصارها لغزة، بعد تسليم حركة حماس إدارة الحكم في غزة، لحكومة الوحدة الوطنية، ولكن كل التطورات السياسية لن تمنع إسرائيل من مواصلة حربها ضد الفلسطينيين، وضرب اقتصادهم".
وبدأت إسرائيل حصارها لغزة عقب فوز حركة "حماس"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/كانون الثاني 2006، جراء رفض الحركة الاعتراف بوجود إسرائيل.
ولا تعترف حركة حماس، ذات الفكر الإسلامي، بأحقية وجود إسرائيل، وتدعو إلى إزالتها بالكامل، وإقامة دولة على كامل أرض فلسطين التاريخية.
وشددت إسرائيل هذا الحصار عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة في يونيو 2007، ويتضمن الحصار "تقنين دخول المحروقات ومواد البناء والكثير من السلع الأساسية، ومنع الصيد في عمق البحر".
ويكفي أن تشن إسرائيل حربًا جديدة على قطاع غزة، لتتحوّل كافة المشاريع الاقتصادية، وما يرافقها من أحلام تنموية إلى ركام كما يقول مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة.
ويتابع أبو سعدة: "للأسف إسرائيل هي من تتحكم في الاقتصاد الفلسطيني، ولنفترض أن القطاع شهدنقلة نوعية بعد اتفاق المصالحة، وبدأت آثار الكارثة الإنسانية تخف تدريجيا، من يضمن أن ينتهي ذلك كله مع أول عدوان إسرائيلي جديد".
وسبق أن شنّت إسرائيل حربين على غزة، الأولى بدأت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 وأطلقت عليها عملية "الرصاص المصبوب"، أسفرت عن مقتل وجرح آلاف الفلسطينيين، وتدمير هائل للمنازل وللبنية التحتية.
والثانية في نوفمبر 2012، استمرت لمدة 8 أيام أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين، وتدمير واسع للمنشآت والمؤسسات الاقتصادية.
كما تسببت في أضرار مباشرة وغير مباشرة قدرت بأكثر من 1.2 مليار دولار، طالت القطاعات التجارية، والصناعية، والزراعية، والبنية التحتية وفق الأرقام التي كشفت عنها حكومة غزة المقالة.
وتسعى إسرائيل على الدوام لخنق اقتصاد قطاع غزة، وتدمير مكوناته الرئيسية كما يؤكد محمد مقداد، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بغزة.
ولفت إلى أن الحصار المفروض على القطاع منذ سبع سنوات دمّر الخارطة الاقتصادية للقطاع.
وأكد أن إسرائيل تقتل مشاريع الإعمار بغزة إما عن طريق تشديد الحصار أو شن عدوان يدمر القطاعات التجارية والبنية التحتية.
وتابع "قطاع غزة محروم من المشاريع التنموية، والاستثمار، وكلما بدأ الاقتصاد بالتعافي يباغته إما عدوان أو حصار مطبق".
ويعيش نحو 1.8 مليون مواطن، في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية، بين مصر وغزة، من قبل السلطات المصرية.
وتعطل نحو 170 ألف عامل يعيلون نحو 615 ألف نسمة، عن العمل جراء تشديد الحصار الإسرائيلي، وفق اتحاد العمال بغزة.
ووصلت معدلات البطالة في قطاع غزة، وفق وزارة الاقتصاد المقالة إلى نحو 39%، غير أن مؤسسات حقوقية، وشعبية تؤكد أن عام 2014 سيشهد ارتفاعا لنسب البطالة لتتجاوز ال"50"%.
ويرى المحلل السياسي والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية، مصطفى إبراهيم، أن الوعود، بإنهاء الأزمات الإنسانية والمتراكمة قطاع غزة، فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ستصطدم بكثير من العقبات في مقدمتها "إسرائيل".
وتابع "الحصار اليوم المفروض على قطاع غزة، في أغلب تفاصيله سياسي، وإسرائيل ستواصل حصارها للفلسطينيين، ولن تسمح بقيام نموذج اقتصادي قوي، وسليم، ودون فتح كامل لمعابر القطاع التجارية، فسيبدو الحديث عن نموذج سنغافورة مجرد خيال".
ويحيط بقطاع غزة 7 معابر تخضع 6 منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرتها هو معبر رفح البري، والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية.
وأغلقت إسرائيل 4 معابر تجارية في منتصف يونيو 2007 عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
ومع تشديدها للحصار، اعتمدت السلطات الإسرائيلية معبرين وحيدين فقط، مع قطاع غزة.
وأبقت على معبر كرم أبو سالم والمعروف إسرائيليا ب"كيريم شالوم" والواقع أقصى جنوب القطاع بين مصر وغزة وإسرائيل معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع المحدودة إلى القطاع، فيما أبقت على معبر بيت حانون إيريز- شمال القطاع كبوابة لتنقل فئات خاصة من الأفراد بين غزة والضفة الغربية.