نجل المعزول : لم يكن السيسي ليجرؤ أن يتحدث إلى الرئيس إلا وفقا للعرف المتبع

قال الباحث والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يطلق سراح أي من الإسلاميين المتهمين في قضايا العنف والإرهاب .
وأوضح بهجت أن مرسي لم يطلق إلا سراح 1135 من شباب الثورة الذين اعتقلهم المجلس العسكري منذ ثورة يناير 2011، حتي قبيل وصول مرسي لسدة الحكم، وذلك بعد توصيات قدمتها "لجنة متابعة أوضاع شباب الثورة"، التي شكلها مرسي.
وكان مرسي عقب توليه شؤون البلاد، قد شكل لجنة للإفراج عن المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية بعد ثورة 25 يناير إثر مطالبات عدة من قوى سياسية وأحزاب للإفراج عن شباب الثورة.
وتشكلت اللجنة حينها برئاسة المستشار محمد أمين المهدى (الذي يتولى الآن وزارة العدالة الانتقالية)، وعضوية كل من اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام (في ذلك الوقت)، واللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون (السابق)، وحسن ياسين النائب العام المساعد، وهشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ونائب مدير القضاء العسكري، و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة هم أحمد سيف الإسلام، محمد علي زارع، علي كمال مصطفي، إسلام لطفي علي، وبعثت هذه اللجنة توصيات عدة إلي مرسي للإفراج عن المحبوسين.
وأشار بهجت إلى أن جميع السجناء السابقين الذين تتهمهم الآن المصادر الأمنية بالعودة لممارسة الإرهاب، خرجوا من السجون إما بقرارات من المشير حسين طنطاوي (وزير الدفاع الأسبق) بصفته رئيسا للمجلس العسكري أو بأحكام أصدرها القضاء العسكري قبيل تولي مرسي للحكم، أو بقرارات من النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود .
وتابع "مرسي أصدر قرارات بالعفو عن المعتقلين الذين لم يقدموا للمحاكمة، والذين ثبت عدم وجود أدلة على تورطهم فى أعمال إرهابية بعد أن أكتفت أجهزة الأمن باعتقالهم إداريا دون تقديمهم للمحاكمة".
وجاءت تصريحات بهجت إثر اللقاء التليفزيوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق أول أمس الإثنين، حيث قال السيسي "كنت منزعجا من قرارات العفو التي كان يصدرها مرسي عن المحبوسين"، "حذرته إن من أفرج (مرسي) عنهم سيقتلوننا".
وفي نفس الإطار رد أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول على اتهامات السيسي في بيان نشره اليوم، قال فيه إن والده " لم يفرج عن أحد إلا المعتقلين على غير سند من القانون، ولم يفرج عن محبوس إلا بإشراف لجان متخصصة مشكلة من الأجهزة الأمنية المختلفة".
وتعجب نجل مرسي قائلا: "لم يكن ذلك الشخص (يقصد السيسي) ليجرؤ أن يتحدث إلى الرئيس إلا وفقا للعرف المتبع للحديث بين رئيس ومرؤوس، وبالتأدب اللازم لمقام كليهما، ومعرفة تامة بفارق المقام، ولم يكن الرئيس يتحدث معه إلا كما يتحدث الرئيس مع وزير في حكومته".
وطالب أسامة مرسي، أحمد مكي وزير العدل السابق، وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، ومحمد بشر وزير التنمية المحلية السابق، وسليم العوا عضو الهيئة الاستشارية لمرسي، وأيمن نور زعيم حزب غد الثورة، وحاتم صالح وزير الصناعة الأسبق وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، للإدلاء بشهادتهم في هذا الأمر، باعتبارهم أطراف عاصرت تلك الفترة بتفاصيل كثيرة.
ومن جانبه، قال عز الدين الكومي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل إن "قرار الإفراج عن قيادات الجماعات الإسلامية والجهاد عقب الثورة، جاء بتصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبعد موافقة وزارة الداخلية"، وأضاف الكومي: "صدر القرار بعد تصديق عبد الفتاح السيسي نفسه، والذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية في المجلس العسكري".
وشدد الكومي على أن "مرسي لم يصدر قرارا بالإفراج عن إسلاميين، وأن من صدر بحقهم كانوا من شباب الثورة الذين أُلقي القبض عليهم خلال الأحداث التي تبعت أحداث ثورة 25 يناير 2011، وحتى توليه الحكم في 30 يونيو 2012".
وكان حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري السابق قد أصدر قرارا في ديسمبر الماضي، بتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو عن السجناء التي أصدرها مرسي، ضمت في عضويتها عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، والمستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، ونبيل فهمي وزير الخارجية، والمستشار هشام بركات، النائب العام، واللواء محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة.