دفاع بديع: تحريات الأمن الوطني في «قطع طريق قليوب» كاذبة

دفع المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و47 آخرين في قضية «قطع الطريق الزراعي بقليوب» ببطلان التحقيقات في القضية.
ووفقاً لوكالة «أونا»، قال الدماطي أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، أن سبب دفعه ببطلان التحقيقات يعود إلى أن صلاحيات رئيس النيابة تتمثل في التحقيق مع المتهمين ولكن في هذه القضية قام وكيل النيابة بمباشرة التحقيقات و هو أمر مخالف لقانون الاجراءات الجنائية، على حد قوله.
وكذب الدماطي في تحريات هيئة الأمن القومي، قائلاً أن التقرير ذكر بأن متظاهرين قاموا بقطع الطريق وأنه تم التفاوض معهم وأن مجموعة من القوات المسلحة قامت بإطلاق الأعيرة النارية لتفريقهم ونتج عن ذلك عدد من القتلى.
وأوضح أن سبب بطلان أوامر ضبط المتهمين من 30 إلى 48 يرجع إلى أن المصدر المأذون له بأمر الضبط ليس محل للثقة لأنه لم يفصح عن هويته و نوعيتها وأن تحريات الأمن الوطني التي ادانت هؤلاء المتهمين بدون وجود أي أدلة لا تعد سوى موضوع تعبير لا يصدر إلا من طالب صغير.
وأشار الدفاع إلى أن الجهات الأمنية قامت بتقديم تحريات لاحقة عن يوم 22 يوليو و بالتالي لا يمكن أن يكون له مصدر داخل الجماعة كما ذكر في تحرياته.
كان المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، أحال 12 من قيادات الإخوان من بينهم بديع و البلتاجي لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم «الانضمام لجماعة إرهابية تدعو لنشر العنف ضد مؤسسات الدولة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر، وحيازتهم أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام.