عضو ب«حماس»: قطر لم تطلب مغادرة أراضيها ولن ننفصل عن «الإخوان»

ذكرت صحيفة "القدس العربي" أن صالح العاروري، القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، أكد أن قطر لم تطلب من قيادات حركته مغادرة أراضيها، مشددا على أن الحركة لن تنفصل تنظيميا أو فكريا عن حركة الإخوان المسلمين، وأن العلاقات مع إيران تراجعت كثيرا بسبب الأزمة السورية ولم تتحسن حتى الآن، لأن الحركة لن تقبل بأي دعم مشروط، إذ إن هذا يتنافى مع مبادئها ومواقفها.
وقال العاروري إن المصالحة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة وتتهددها الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي أفشلت الاتفاقيات السابقة، وأكد ان حركته لم تبحث بعد موضوع ترشيح أحد قياداتها لمنصب الرئاسة الفلسطينية.
وأضاف أن علاقة حماس مع إيران لم تنقطع بشكل كامل ولكنها تضررت بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة بسبب موقف الحركة مما يحدث من سوريا ومواقع أخرى في دول الربيع العربي، مشددا على أن حركته لن تقبل الدعم المشروط بالإملاءات مقابل مواقف غير مقتنعة فيها.
وعلى جانب آخر، شدد العاروري على أن حركته هى جزء من حركة الإخوان المسلمين وتنتمي لها فكريا ولن تتخلى إطلاقا عن انتمائها الفكري للإخوان المسلمين؛ وقال إن "حماس تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا يمكننا التخلي عن هذا الفكر بسبب مطالبات من جهات أخرى"، نافيا وجود أي تدخل أو دعم لفروع الإخوان المسلمين في أي دولة عربية.
وأكد حرص حماس على بناء علاقات وثيقة مع كل الدول العربية والإسلامية بما فيه مصلحة للقضية الفلسطينية، قائلا "لا يوجد عداء بيننا وبين أي دولة عربية".
وحسب الصحيفة وردا على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية مغادرة قيادات حماس المتواجدة في قطر بعد الاتفاق القطري مع دول الخليج، أكد العاروري أن "قيادات حماس مازالت متواجدة هناك وأن قطر لم تطلب خروجها ولم تطرح الملف للنقاش"، قائلا: "لم يطرح أي أحد من قطر هذا الموضوع، وقطر ترحب بنا، ولا تقبل القيادة القطرية بأن يتم طرح هذا الموضوع للنقاش وهذا ما صرح به وزير الخارجية القطري".
وأضاف أن "المكتب السياسي للحركة لم يكن يوما يتخذ من أي دولة مقرا له ولديه البدائل في التنقل والعمل من أماكن مختلفة".
وأكد العاروري أن "تطبيق البنود التي تم التوافق عليها في اتفاق المصالحة الأخيرة الذي وقع في غزة يوم 23 أبريل، يشوبه الكثير من الحذر والتخوف الكبير النابع من التجارب السابقة في توقيع اتفاقيات لم تتمكن الأطراف من تنفيذها"، منوها إلى أن حركته لديها إرادة حقيقية وقرار استراتيجي بإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن تنفيذ الملف الأمني في اتفاق المصالحة سيتم حسب اتفاق القاهرة عام 2011 والملاحق التابعة له والتي تنص بحسب العاروري على "تجريم التعاون الأمني مع الاحتلال ويفرض ضمانات على حماية المقاومة وسلاحها وملف كتائب القسام لم يطرح للنقاش".
وقال: "بحسب الاتفاق، فإن السنة الأولى في تطبيق الاتفاق لن يتم خلالها إجراء تغيرات هيكلية على أجهزة الأمن في غزة والضفة الغربية إلا بالاتفاق مع اللجنة الأمنية العليا المكونة من الفصائل الفلسطينية".
وتوقع العاروري أن تشهد الضفة الغربية انتفاضة شعبية ومسلحة في وجه الاحتلال الإسرائيلي "الذي صعد من اعتداءاته بشكل كبير ضد الضفة الغربية ويشن حملة مسعورة من أجل تهويد القدس وتخصيص مكان داخل المسجد الأقصى لبناء كنيس يهودي"، محذرا من المخاطر التي تتهدد مدينة القدس في ظل الصمت العربي والإسلامي، وفق تعبيره.
وتوعد بأن تحمل أي حرب جديدة للاحتلال على غزة مفاجآت من قبل المقاومة الفلسطينية، وقال "كل مواجهة لنا مع الاحتلال حملت مفاجأة جديدة وأي جولة مقبلة ستختلف عن سابقاتها لأن المقاومة لا تتوقف عن تطوير قدراتها".