أوباما يطالب بمراجعة كيفية تنفيذ أحكام الإعدام

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أنه يعتزم مطالبة المدعي العام، إريك هولدر، بالتحقيق في المشكلات المتعلقة بتنفيذ أحكام الإعدام.
ووفقا لما جاء على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يأتي ذلك التصريح بعد أيام من حكم بالإعدام كان قد نُفِّذ بطريقة غير متقنة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية ولقي اهتماما على نطاق واسع بين الأمريكيين.
وانتقد أوباما إطالة معاناة السجين، كلايتون لوكيت، حتى وفاته الأسبوع الماضي جراء حقنه بطريقة غير ملائمة بالحقن المميت. وقال اوباما إن الأمر كان "مزعجا للغاية".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن لديه مشاعر متضاربة بشأن عقوبة الإعدام بشكل عام.
وقال أوباما إن "ما حدث في أوكلاهوما يسلط الضوء على بعض المشكلات الخطيرة التي نواجهها. لابد أن نوجه لأنفسنا بعض الأسئلة الصعبة والعميقة بشأن تلك القضايا."
واعتبر أوباما، الذي عمل بالمحاماة في السابق، أن حكم الإعدام لا يزال فعالا في بعض القضايا التي تتضمن جرائم قتل الأطفال والقتل الجماعي، لكن تطبيقها ينطوي على مشكلات كثيرة في الولايات المتحدة.
ومن الأمور المثيرة في هذا الإطار، وجود دليل على تحيّز عنصري أو البراءة المحتملة لبعض السجناء، بحسب اوباما.
وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيكلف المدعي العام بإعداد "تحليل للخطوات التي اتخذت وتتخذ في هذه الحالات بشكل عام، وليس في هذه الحالة بعينها فحسب."
في غضون هذا، أمرت حاكمة أوكلاهوما، ميري فولين، بإجراء "مراجعة مستقلة" لبروتوكولات تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة أن إدارة الأمن العام ستقود التحقيقات.
يُذكر أن المسؤولين بسجن أوكلاهوما كانوا قد حقنوا العقار المميت في فخذ السجين كلايتون لوكيت، وذلك بعد أن فشلوا في الوصول إلى وريد مناسب في جزء آخر من جسمه.
واستغرق البحث عن ذلك الوريد 51 دقيقة، إلا أن المسؤولين بالسجن لم يدركوا أن الوريد الذي وقع عليه الاختيار في الفخذ أصيب بهبوط.
وبسبب هذا، أصيب السجين بأزمة قلبية بعد عشر دقائق من وقف عملية الإعدام، فيما ظل يتلوى من الألم ويغمغم بكلام غير مفهوم.
وحكم على لوكيت بالإعدام بعد إدانته بإطلاق النار على فتاة تُدعى ستيفاني نيمان (19 عاما) قبل وقوفه متفرجا على اثنين من شركائه وهم يوارونها التراب وهي مازالت على قيد الحياة في عام 1999.
وكان لوكيت وشريكاه يقومون بالسطو على منزل عندما شاهدتهم ستيفاني وشخص آخر.
وتأتي المشكلات التي صاحبت إعدام لوكيت وسط جدل أوسع نطاقا في شأن مدى مشروعية استخدام العقاقير المميتة في تنفيذ أحكام الإعدام بالولايات المتحدة، وما إذا كان استخدامها يُعد انتهاكا للدستور الأمريكي الذي يحظر "العقوبات الوحشية وغير المألوفة".
وكانت ولايات أمريكية عدة قد واجهت مشكلات متنامية في الحصول على العقاقير المستخدمة في عملية الحقن المميت، وذلك نظرا للحظر الذي تفرضه شركات الأدوية الأوروبية.