رئيس البرلمان الكويتي: هناك مؤامرة لتقويض مؤسسات الدولة

قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم مساء السبت، إن "هناك مخطط لاستهداف مؤسسات الدولة وتقويضها".
وأضاف الغانم، في لقاء مع قناة "الراي" التليفزيونية الخاصة، أن "ما يحدث مؤامرة ظن عرابوها (مدبروها) أنها محكمة، لكنها فشلت وستفشل وستُكشف".
وأعلن نائبان كويتيان مساء السبت، استقالتهما من المجلس، بعد يومين فقط من استقالة ثلاثة نواب آخرين الخميس الماضي، إثر موافقة المجلس الثلاثاء الماضي، على رفع استجواب موجه لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس، بدعوى عدم دستوريته، على خلفية تصريح نائب شيعي بتلقيه أموالا من الصباح لتقديمها كمساعدة للحسينيات (شيعية)، وهو ما نفاه الأخير.
ومضى الغانم قائلا :"إن مسئولية التصدي للمؤامرة قدري لأني رئيس السلطة التي تمثل الشعب، ولا نخاف من أحد".
وأضاف "العراب (المدبر) الذي يقود المؤامرة هو من يجب الحرص منه، فالباقون أدوات"، من دون أن يسميه.
وتابع الغانم: "نعيش مرحلة حساسة وخطرة في مواجهة مخطط ومؤامرة للإطاحة بمؤسسات الدولة".
وقال إنه "واثق بفشل المؤامرة، والمسئولية تقع على عاتق كل كويتي في مواجهتها".
وتحدث عن أن هناك ضغوطا رهيبة (لم يحدد مصدرها) تمارس على بعض النواب، وسنسمع عن استقالة نائبين إضافيين (أعلنا لاحقا استقالتهما)، وأتمنى أن يعرف الشعب الكويتي عندها من هو عراب ذلك".
ورأى أن "رسالة المخطط واضحة لاستهدف الرئيس (في إشارة إلى منصبه) وتشويه سمعة مجلس الأمة".
وبشأن الاستجواب المرفوع، أوضح الغانم أن "حكم المحكمة الدستورية (تختص بتفسير النصوص الدستورية) واضح بشأن ضوابط توجيه الاستجواب لرئيس الوزراء".
وقضت المحكمة الدستورية في 2011 بأن "استجواب رئيس الحكومة ينحصر في حدود اختصاصه ومسئوليته عن السياسة العامة، ولا يتعدى إلى أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها".
وأضاف الغانم "استشرنا الخبراء الدستوريين فأجمعوا على وجود شبهات في استجواب رئيس الوزراء".
ولفت إلى أنه "قُدم في هذا المجلس (الأمة) أكثر من 12 استجوابا منها 7 استجوابات تمت مناقشتها في جلسات علنية، فكيف تم وأد أداة الاستجواب؟".
ومضى الغانم قائلا: "المشكلة ليست في الاستجواب، بل في الإصرار على تقديم الاستجواب بشكل غير دستوري".
وتابع أن "الاستجواب كُتب بشكل متعمد ليكون غير دستوري حتى يحدث ما نراه اليوم".
وأضاف "لو تم تقديم الاستجواب من محور واحد عن دفع أموال عامة من قبل رئيس الوزراء لصعد للمنصة".
وكان النائب عبد الله التميمي وهو شيعي مستقل، قال في حديث له خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة الكويت الخاصة إنه استلم أموالا من رئيس الوزراء، وتحديدا من ديوان رئيس الوزراء ليقدمها للحسينيات (شيعية) من باب الخدمات الاجتماعية، على حد قوله.
وأشار الغانم إلى أن "هناك سوابق تاريخية كثيرة بشطب استجوابات ولم يتقدم حينها أي نائب باستقالته كثير من الاستجوابات مستحقة، وهناك فرق بين المستحق منها والممارسات العبثية منها".