كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي توجه إلى إيران، في زيارة غير معلنة، يرافقه زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، لترتيب أوراق الحوار الشيعي– الشيعي حول الحكومة الجديدة. ولم يعد ثمة شك في أن ائتلاف المالكي تصدر الانتخابات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، لكن الشك ما زال قائماً وكبيراً في قدرته على انتزاع ولاية ثالثة، بحكم انفتاح الأسابيع التي تلي إعلان النتائج على تحالفات غير واضحة المعالم، قد تدفع شخصيات أخرى إلى منافسته. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن عضو دولة القانون حسن الياسري الفتوى قوله "يجب أن تحترم الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد ولا يجوز استبعادها (...) إذا كانت هناك قائمة تنافس دولة القانون بمقعد أو مقعدين كما حصل في انتخابات 2010، فيمكن أن تخوض حوارات لتشكيل الحكومة. ولكن هذا لم يحصل حتى الآن، على رغم تفوق دولة القانون بفارق كبير على منافسيه، ما يعني إعطاءه الفرصة لتشكيل الحكومة". وأضاف "لكن ليس من الضروري، بناء على معطيات عام 2010، أن يكون للكتلة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد السبق في ترتيبات تشكيل الحكومة، فالقوى الشيعية حينها حسمت منصب رئيس الحكومة لصالحها، ومن ثم توجهت إلى الطرف الكردي للتحالف معه، قبل أن تترك للطرف السني المتحالف مع قائمة أياد علاوي قبول أو رفض الاتفاقات الجديدة". وبدا هذا التوجه واضحاً في كلمة ألقاها زعيم كتلة "المواطن" عمار الحكيم خلال إحياء ذكرى مؤسس "المجلس الإسلامي الأعلى" السيد محمد باقر الحكيم أمس، أكد فيها أن "زمن التخطيط والعمل المؤسسي والانسجام بين القوى الوطنية التي حازت على ثقة الشعب قد بدأ للمساهمة في إدارة البلاد وتوفير الأمن وتقديم الخدمات وتنفيذ البرامج التي وعدنا بها أبناء شعبنا". وأضاف الحكيم :"أيادينا ممدودة إلى الجميع والمشروع أساس العمل"، مشدداً على "تشكيل حكومة وطنية حقيقية مبنية على مشروع واضح وخطة عمل متفق عليها وفريق عمل قوي متجانس".