مجلس الدولة المصرى يرجىء تعيين الاناث قاضيات لشهر يوليو

القاهرة: قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة المصرى الاثنين إرجاء تعيين دفعتى 2008 و2009 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من الذكور والاناث إلى شهر يوليو/تموز 2010، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة المسشتار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، لدراسة مسألة تعيين الاناث وإبداء المقترحات المناسبة، على أن تنتهى اللجنة من عملها فى غضون 3 أشهر وتعرض نتائج اعمالها على المجلس الخاص.
وأكد المجلس الخاص في اجتماعه الاثنين على الصلاحية المطلقة للمرأة لتولى الوظائف القضائية بمجلس الدولة والعمل كقاضيات به، مشددا على أنه لايوجد ثمة موانع شرعية او دستورية او قانونية تحول دون ذلك، موضحا أنه توجد فقط موانع عملية في الوقت الحالي.
وحذر رئيس مجلسالدولة جميع أعضاء مجلس الدولة من إصدار أية تصريحات صحفية خاصة في هذا الشأن حتى تنتهي اللجنة من عملها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات تأديبية ضد أي عضو في المجلس سيتناول هذا الموضوع في جميع وسائل الإعلام قاطبة، و واتخاذ إجراءات جنائية ضد كل من يتطاول على مجلس الدولة وأحكامه.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو صاحب القرار النهائي في تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وليس الجمعية العمومية، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تعيين الإناث في الوظائف القضائية "قاض بمجلس الدولة" بأغلبية ساحقة.