تأجيل تعيين القاضيات إلى يوليو المقبل

قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة يوم الاثنين تأجيل تعيين دفعتي 2008 و2009 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من الذكور والإناث إلى شهر يوليو 2010، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة، لدراسة مسألة تعيين الإناث وإبداء المقترحات المناسبة، على أن تنتهي اللجنة من عملها في غضون 3 أشهر وتعرض نتائج أعمالها على المجلس الخاص.

وأكد المجلس الخاص في اجتماعه يوم الاثنين على الصلاحية المطلقة للمرأة لتولي الوظائف الفنية بمجلس الدولة والعمل كقاضيات به، مشددا على أنه لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك، موضحا أنه توجد فقط موانع عملية في الوقت الحالي.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو صاحب القرار النهائي في تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وليس الجمعية العمومية، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة) بأغلبية ساحقة.

وأهاب المجلس الخاص لمجلس الدولة بجميع أعضاء ومستشاري المجلس بوقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع حتى تتمكن اللجنة المشار إليها من إعداد الدراسة المطلوبة ووضع المقترحات المناسبة في شأن تعيين السيدات كقاضيات بالمجلس.

كما قرر المجلس الخاص اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع مرة أخرى من قريب أو بعيد في وسائل الإعلام قاطبة، مشيرا أيضا إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، باعتبار أن ذلك شأن المجلس الخاص في مجلس الدولة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أوضحت مؤخرا فى طلب تفسير مقدم إليها من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن المجلس الخاص لمجلس الدولة هو السلطة المختصة بتعيين أعضاء جدد بمجلس الدولة وليس الجمعية العمومية للمجلس.

عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرّف)