حكومة غزة: الأجواء الحالية مناسبة لتطبيق المصالحة

قالت حكومة قطاع غزة المقالة (التي تديرها حركة حماس) إن الأجواء الحالية هي "الأنسب" لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، مشيرة إلى استعدادها لتهيئة كافة الظروف اللازمة لإنهاء الانقسام.
وجددت تأكيدها، في بيان بختام اجتماعها الأسبوعي مساء اليوم الثلاثاء -حسب وكالة "الأناضول"- على مباركتها ودعمها الكامل لاتفاق المصالحة الذي أبرمته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس" في غزة الأربعاء الماضي.
وأعلنت فصائل منظمة التحرير وحركة "حماس"، الأربعاء الماضي، عن توصلهما إلى اتفاق مصالحة، وعن شروع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زعيم حركة التحرير الفلسطيني (فتح)، في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وتفاقمت الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" عقب فوز الأخيرة، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي يناير 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو من العام 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على القطاع.
وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها "حماس" في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة "فتح".
وفي سياق آخر، استنكرت الحكومة المقالة "الإجراءات التعسفية" التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
وأعربت عن تضامنها مع الأسرى الذين يخوضون إضرابًا عن الطعام، من أجل إنهاء سياسة "الاعتقال الإداري".
وقالت إن "الاعتقال الإداري" يشكل "انتهاكاً صارخاً" لحقوق الإنسان والمواثيق والمبادئ الديمقراطية.
ويخوض الأسرى المعتقلون إدارياً، لليوم السادس على التوالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عنهم.
ويقبع 185 معتقلاً إدارياً في السجون الإسرائيلية، بحسب وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، عيسى قراقع.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.
ويتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطراً على أمن إسرائيل.
على صعيد ثان، دعت الحكومة التي تديرها حركة "حماس"، السلطات المصرية لفتح معبر رفح بصورة دائمة لتسهيل حركة الفلسطينيين في غزة.
وفتحت السلطات المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري في كلا الاتجاهين ولمدة يومين لسفر أصحاب الحالات الإنسانية، بحسب ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر والحدود في حكومة غزة المقالة.
وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية على فترات زمنية متباعدة، وذلك منذ إطاحة قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو الماضي.
وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي تدير قطاع غزة، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.
وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، في 4 مارس الماضي، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل مصر.
وفي موضوع آخر، استنكرت حكومة غزة استمرار حصار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
ودعت كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق "تحييد المخيم" من أجل وضع حد "للكارثة الإنسانية" التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين منذ أشهر.
وشددت على دعمها للجهود المبذولة لتحييد مخيم اليرموك وبقية المخيمات الفلسطينية عن دائرة الصراع في سوريا.
ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في الداخل السوري، ويبعد عن مركز مدينة دمشق تقريبا 10 كم، وبدأ حصاره منذ 10 يوليو 2012، بإغلاق جميع المداخل باستثناء المدخل الشمالي، قبل السيطرة التامة لفصائل المعارضة عليه، فأحكم النظام حصاره في 17 تموز يوليو 2013، مانعا دخول المواد الغذائية والطبية من الدخول إليه.
ودفعت الأحداث ما لا يقل عن 185 ألفا من أهالي المخيم إلى ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى داخل سورية أو اللجوء إلى دول الجوار، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.