مصر: الداخلية تنظم ندوة لدراسة أسباب تصاعد العنف بالمجتمع

مصر: الداخلية تنظم ندوة لدراسة أسباب تصاعد العنف فى المجتمع
محيط - محمد مفتاح
حبيب العادلى وزير الداخلية المصرى
تحت شعار "معاً لمواجهة العنف" نظمت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع مركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن ندوة بعنوان "المواجهة الشاملة للعنف" ، وذلك فى إطار إحتفالات الوزارة بعيد الشرطة لهذا العام .
وإستهدفت الندوة التى أقيمت تحت رعاية حبيب العادلى وزير الداخلية وشارك فيها عدد كبير من قيادات الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، التعرف على أسباب وملامح تصاعد العنف فى المُجتمع وإلقاء الضوء على الآثار والأبعاد المُختلفة لظاهرة العنف وإستعراض التجارب الناجحة فى مواجهة العنف وسُبل الإستفادة من هذه التجارب .
كما إستهدفت الندوة إبراز جهود وزارة الداخلية في مجال مواجهة جرائم العنف ورصد الجهود المبذولة من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومُنظمات المُجتمع المدني في هذا المجال وتنمية المُشاركة المُجتمعية لمواجهة جرائم العنف كأحد المحاور الرئيسية في المواجهة وتقوية مشاعر الإنتماء والقيم والمبادئ الصحيحة في المجتمع وإقتراح مجموعة خطط أو برامج عمل لدعم عمليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة .
وبدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة اللواء دكتور عماد حسين "مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة" والتى أكد فيها على أن تنظيم الندوة يأتى فى إطار التوجيهات الحكيمة للسيد حبيب العادلى وزير الداخلية، إنطلاقاً من فيض إيمانه بأن العمل الجماعى هو خيار إستراتيجى يُساعد إلى التوصل إلى أشكال متطورة من التنسيق والتعاون لتحقيق الجهود الشاملة لمواجهة العنف . وأشار حسين إلى أن العنف يُمثل ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة بعينها أو إقليم أو بقعة جغرافية دون غيرها، وأنه على الرغم من تصاعده البيانى، إلا أنه لا يُمثل ظاهرة فى المُجتمع المصرى، وإن تطلب الرصد والتحليل والمواجهة .
وإختتمت الجلسة الإفتتاحية بكلمة اللواء وجدى صالح "مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة" والتى أشار فيها إلى أن وزارة الداخلية حددت إستراتيجيتها لتنفيذ دورها الأمنى والذى يقوم على أُسس جادة وراسخة، ويرتكز على تدعيم القيم الإنسانية والأخلاقية وتوفير الأمن والأمان وإحترام القانون .
اللواءان وجدى صالح وعماد حسين
وأشار صالح إلى أن أجهزة الأمن حرصت على الإلتزام بمُقومات وركائز منظومة العمل الأمنى فى صيغتها الحديثة من خلال دفع وتطوير جهودها والإرتقاء بمُستويات آدائها بما يُمكنها من المواجهة الجادة والشاملة لمُختلف أشكال الجريمة، والإسهام فى توفير مناخ الأمن والإستقرار اللازم لإنجاح جهود الدولة فى مُختلف مجالات الإنتاج والإستثمار.
وأضاف صالح أن العنف لا يُعتبر ظاهرة وإن تعددت أشكاله ومظاهره نتيجة حدوث تغييرات كبيرة فى المُجتمع أثرت وبشكل بعيد على طبيعة العلاقة بين الأفراد والجماعات وإمتدت لتشمل العلاقات الأسرية، ومن هذا المُنطلق فلا بد من المواجهة الشاملة من كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بالبلاد .
وتحدث اللواء عبد الرحيم القناوى "مساعد أول الوزير لقطاع الأمن" بجلسة العمل الأولى ، مؤكداً على أنه على الرغم من المبادئ الإنسانية التى تُقرها الأديان، فى تأكيد الرحمة والرأفة والتسامح، ورغم حجم الأضرار التى تكبدتها الإنسانية جراء إعتماد العنف كأداة للتخاطب والحوار، فمازالت البشرية تدفع ضرائب باهظة من أمنها وإستقرارها، جراء إعتماد العنف كوسيلة للحياة . وأشار قناوى إلى أن مفهوم العنف يُعد من أكثر المفاهيم التى إختلفت حولها الآراء، حيث تعددت وتنوعت تعريفاته بإختلاف وجهات النظر السياسية والقانونية والنفسية والإجتماعية .
وأكد المستشار الدكتور عمر الشريف "مساعد وزير العدل للتشريع" فى تعقيبه على ورشتي العمل الأولى والثانية، على أن العنف ظاهرة مُركبة مُتعددة التغييرات، ولايمكن تفسيرها بمتغير أو عامل واحد فقط، فالمؤكد أن هناك مجموعة من العوامل تتفاعل أو تتداخل وتترابط وتؤثر بعضها على بعض سلباً وإيجاباً، فيما بينها ليظهر العنف، وتتعدد العوامل التى تؤدى للعنف مابين أسباب أُسرية وإجتماعية وقانونية وإقتصادية وفكرية وشخصية ونفسية وسياسية وتعليمية وغيرها، وتُمثل المواجهة التشريعية لظاهرة العنف، أحد أهم أدوات المواجهة .
وتحدث اللواء محمود الرشيدى "مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق" بجلسة العمل الثانية، مُشيراً إلى أن المظاهر المُختلفة للعنف تُمثل تهديداً للأمن والسلم الإجتماعى، فالسلوك العنيف هو بمثابة عدوى تنتقل من الأفراد والأماكن التى توجد بها، ويكون لها تأثيراتها السلبية على مختلف مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتعليمية والروابط الأسرية وغيرها، وأشار الرشيدى إلى أن أجهزة الأمن المصرية تمكنت من إنجاز منظومة أمنية، أخذت بفاعليات وآليات مُتطورة، على صعيد الإجراءات الأمنية والوقائية، على نحوٍ أتاح لها فرض سيطرتها على مظاهر العنف، الذى يتسم بالمحدودية مُقارنةً بمُجتمعات أخرى، وإن ظهرت مؤشرات جديدة تتطلب التحليل والدراسة.
وأضاف أنه برغم الزيادة السكانية المُتصاعدة، وترامى أطراف المواجهات الأمنية بالإضافة إلى المُشكلات الإقتصادية والإجتماعية والمُتغيرات البيئية، وأنه مهما كان حجم الأعباء المُلقاة على عاتق الأجهزة الأمنية فإنها لا تألوا جهداً فى القيام بالتصدى للظواهر المُستحدثة والمُشكلات التى تمس الأمن العام .
قيادات الوزارة حرصت على حضور الندوة
وعرض اللواء مروان مصطفى "نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات" النتائج التى إنتهت إليها ورشة العمل الرابعة والتى كانت بعنوان "تكامل مسئوليات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لمواجهة العنف"، موضحاً أنه إذا كانت الضرورة قد دعت الشرطة إلى التصدى بدرجة عالية من الحزم للنشاط الإجرامى وقدمت الشرطة ومازالت خلال هذه المواجهة الجهد والبذل والعطاء والفداء، فإن القضاء على العنف يجب أن يتم فى إطار حملة قومية تتصدى لهذه الظاهرة فى إطار إستراتيجية قومية تتحدد فيها الأهداف وتتوزع فيها المهام والتكليفات، ومن ثم فإن العمل الأمنى وحده لايُمكن أن يُعالج جذور المشكلة .
وفى ختام فعاليات عمل الندوة عرض اللواء محمد فهيم المتولى "مدير مركز بحوث الشرطة" أهم التوصيات الصادرة عن الندوة والتى تمثلت فى تنشيط دور منظمات المجتمع المدنى لأداء دورها فى مجال إستيعاب المشاكل الأُسرية والمجتمعية المحلية والحيلولة دون تفاقمها، والتوسع فى إنشاء المراكز الشبابية والثقافية لإجتذاب الشباب وتجاوبهم مع أنشطتها الإيجابية والفعالة وإبعادهم عن الممارسات التى تؤدى للعنف ، والتأكيد على دور المؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية فى إبراز المبادئ الدينية والأخلاقية التى تدعو إليها القيم الإجتماعية والدينية من تسامح وإعتدال ونبذ كل أشكال العنف وإستثمار إهتمام قطاعات الرأى العام بنشاط المنظمات غير الحكومية ، فى تعبئة المشاعر لمواجهة العنف ورفضه بإعتباره سلوك يتناقض مع القيم المصرية الإصيلة .
وشملت التوصيات ايضا دعوة المُشرع إلى إعادة النظر في دراسة تجريم أفعال البلطجة وتقرير العقوبات المناسبة لها و تطبيق أحكام العود بحيث يكون تطبيق العقوبة فى حالات العود بالنسبة لجرائم العنف وجوبياً وليس جوازياً للقاضى، والتأكيد علي مواصلة وزارة الداخلية لدورها الإيجابى فى تعميق معالم الإستقرار وإرساء مقومات الأمن والأمان وسيادة الشرعية والقانون داخل المجتمع وإبراز جهودها فى مواجهة العنف وتكثيف الحملات الشرطية بالمناطق العشوائية التى تتصاعد فيها مُعدلات إرتكاب العنف بأنواعه، وتعميق مُبادرات وزارة الداخلية فى مجال دعم أواصر التعاون مع مُنظمات المُجتمع المدنى ، لمواجهة المشاكل المحلية ونبذ كافة أشكال العنف ، والتى حققت نتائج إيجابية خاصةً بمحافظات الوجه القبلى وتلقى قبولاً جماهيرياً موسعاً .