طلب الادعاء العام في إسرائيل من المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الاثنين، فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 6 أعوام على الأقل على رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت. ووفقا للوكالة الألمانية ( د ب أ)، كانت المحكمة، أدانت أولمرت بارتكاب جريمتي تلقي رشوة في قضية مشروع هوليلاند المعماري في القدس خلال فترة رئاسته بلديتها وكوزير للتجارة والصناعة بين عامي 1993 و2006. وفي 31 مارس، أدانت المحكمة الجزئية في تل أبيب أولمرت ومتهمين آخرين بتسهيل القيود القانونية والتقسيمية بهدف إقامة مشروع بناء في جنوب غرب القدس مقابل المال. وتصل العقوبة القصوى لقبول شخصية عامة رشاوى إلى 10 أعوام. كما طالبت النيابة العامة بفرض غرامة بحق أولمرت قدرها 2ر1 مليون شيكل إسرائيلي (350 ألف دولار) . يذكر أن أولمرت هو أول رئيس وزراء سابق في إسرائيل يمثل للمحاكمة وتتم إدانته. واضطر أولمرت إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء بسبب هذه الاتهامات رغم أنه كان في ذلك الوقت في خضم مفاوضات السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.