نقابة الأطباء تدشن حملة توقيعات ضد استخدام الفحم لتوليد الطاقة

أعلنت نقابة الأطباء في مصر اعتزامها تدشين حملة لجمع توقيعات ضد استخدام الفحم في توليد الطاقة، ردا على إعلان الحكومة مؤخرا عزمها استخدامه في الصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.
وقالت منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن المشاركة في الحملة سيكون عبر موقع النقابة على الإنترنت، دون أن تحدد موعدا لإطلاقها ، حسب وكالة أنباء الاناضول .
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها نقابة الأطباء بالتعاون مع حملة "مصريون ضد الفحم" (غير حكومية)، اليوم السبت.
وقالت هناء عامر، مساعد وزير الصحة لشؤون الدعم الفني والتطوير المؤسسي، خلال الندوة، إن "الفحم له تأثيرات صحية ضارة على الجهاز التنفسي والقلب والجهاز العصبي" .
وأضافت أن للفحم "تأثيرات غير مباشرة على الإنسان مثل تسببه في ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث المياه والزراعات والبيئة".
وتابعت أن "الوزارة بصدد تشكيل لجنة من طب الصناعات وطب البيئة نظرا للأضرار الصحية الناجمة عن استخدام الفحم، والتي ستكون عبئا إضافيا على ميزانية الصحة".
بدوره، دعا إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، النقابة العامة للأطباء وجميع المهتمين بشئون البيئة وصحة الإنسان في مصر إلى "رفع دعوى قضائية عاجلة ضد قرار الحكومة باستخدام الفحم في توليد الطاقة".
وطالب الطاهر ب"إلزام الحكومة بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة النظيفة والمتجددة، فاستخدام الفحم يساوي تدمير الصحة وتدمير البيئة".
فيما قال أحمد الروبي، وهو متخصص في شؤون البيئة وعضو في حملة "مصريون ضد الفحم"، إن "الحلول الآمنة لاستخدام الفحم تحتاج عدة سنوات لتطبيقها.. تركيب الفلاتر (المرشحات) فقط في المصانع يحتاج أكثر من 28 شهرا".
وبحسب عادل بشارة، وهو خبير في الطاقة المتجددة وترشيد وتخطيط الطاقة، فإن "تكلفة الفحم، بالإضافة البنية التحتية المطلوبة للاعتماد عليه لتوليد الطاقة، أغلى من البدائل الأخرى في صناعة وتوليد الطاقة".
وتحدث بشارة عن "وجود نسبة سرقات كبيرة من التيار الكهربائي تقدر ب 8 % وقد تصل إلى 20 % مع الانفلات الأمني الحالي وكثرة البنايات المخالفة".
ووافق مجلس الوزراء المصري، مطلع الشهر الحالي على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر، مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية، وإتباع التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة، وفقا للحكومة.
وتحدثت الحكومة، في بيان، عن الالتزام بإجراءات الوقاية الموصى بها في منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بكافة الإجراءات.
وعارضت وزارة البيئة المصرية استخدام الفحم في البلاد، وهو ما عطل صدور قرار باستخدامه أكثر من مرة.
وجاءت موافقة الحكومة المصرية على استخدام ‘'الفحم'' ضمن منظومة الطاقة المصرية، لسد العجز في الوقود الحفري التقليدي ‘'البنزين والسولار والمازوت'' فى ظل أزمة نقص الطاقات فى مصر، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، بلغ دعم الطاقة بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو حزيران 2013 ، نحو 128.3 مليار جنيه ( 18.6 مليار دولار)، تمثل نحو 65% من إجمالي مخصصات الدعم.
وتنامت معدلات استهلاك الطاقة بمصر في ظل زيادة عدد السكان (أكثر من 90 مليون نسمة)، ومحدودية الموارد من الوقود.