لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية: نحرص على إصدار تشريع يليق بمكانة مصر

صرح المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن اللجنة انتهت حتى الآن من مراجعة ثلث مواد القانون.
وقال فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن اللجنة ستستعين في اجتماعاتها القادمة بمضابط لجنة الخمسين التي أعدت الدستور لمراجعة موقف القوى السياسية حول النظام الانتخابي الأمثل بما يضمن التمثيل المتكافئ والمتوازن لكافة الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط والمعاقين والمصريين بالخارج.
وأضاف إن أبرز الإشكاليات التي نبحثها تحديد سن الشاب ونحن نعمل على مراجعة القانون مادة، موضحا أن هناك اتجاها لتعديل جرائم الانتخاب ..ولكن بعد مراجعتها.
وأكد فوزي انه لن يحرم أي مواطن من حقه في الترشح بالانتخابات البرلمانية إعمالا بحق المواطنة الذي نص عليه الدستور.
وقال أن أعضاء اللجنة أكدوا خلال اجتماعهم الأول برئاسة المستشار محمد المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية حرصهم على إصدار القانون بما يليق بمكانة مصر.
وأوضح أن اللجنة ستنتهي من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وسيعقبها تعديلات قانون مجلس النواب ثم قانون الدوائر الانتخابية.