نداء من وراء القضبان

تلقيت فى بريدى الإلكترونى بيانا باسم المعتقلين فى سجون مصر، تضمن بعض المعلومات المفيدة التى تحتاج إلى تدقيق واختبار. جانب من تلك المعلومات يصنف المعتقلين حسب تخصصاتهم وهوياتهم. وهو ما أعتبره جديدا بالنسبة لى على الأقل. لأن مواقع التواصل والمنظمات الحقوقية المستقلة بذلت جهدا طيبا فى توثيق الأعداد، خصوصا قوائم القتلى، لكن هذه هى المرة الأولى التى يتوفر لنا فيها تصنيف لهويات المعتقلين الذين لم تختلف التقديرات على أن أعدادهم تجاوزت عشرين ألفا، تم اعتقالهم فى الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى 31 يناير 2014. من التفاصيل التى أوردها البيان المذكور ما يلى:
الموجودون فى السجون بينهم 1232 طبيبا 2574 مهندسا 124 أستاذا جامعيا وعالما.
الأزهريون عددهم 5342 شخصا والطلاب 3879.
من المسجونين 704 نساء و689 طفلا.
الذين ماتوا بسبب التعذيب عددهم 21 شخصا.
من المعتقلين 618 مصابا بأمراض خطرة و53 طفلا مصابا بالغدة النكفية.
بقية المعتقلين يتوزعون على المهن والحرف الأخرى إضافة إلى انتسابهم إلى أنشطة القطاع الخاص.
فى البيان إعلان عن دخول الجميع فى إضراب عام احتجاجا على الاحتجاز وعلى سوء المعاملة والتعذيب متعدد الأشكال الذى يتعرضون له.
أخيرا فإن البيان موقع باسم المعتقلين فى 11 سجنا موزعة على المناطق التالية: برج العرب الحضرة (الإسكندرية) دمنهور أبوزعبل وادى النطرون طرة جمصة العقرب الفيوم أسيوط الوادى الجديد.
ليس لدى وسيلة للتثبت من صحة هذه المعلومات، ولا أعرف شيئا عن ملابسات إصدارها فى الوقت الراهن، خصوصا أن الأعداد الكبيرة من المعتقلين تم التحفظ عليها أثناء وعقب فض الاعتصامات فى شهر أغسطس من العام الماضى. وقد وجدت انه من المناسب ان أضعها بين أيدى المراكز الحقوقية المستقلة الأكثر حيادا ونزاهة فى التعامل مع الملف. وفى غياب المعلومات المتعلقة بخلفيات وملابسات صدور البيان، فليس أمامنا سوى الاجتهاد فى الاستنتاج، الذى يستشف منه المرء العوامل التالية:
إن ذلك العدد الكبير من المعتقلين أصبحوا فى حكم المنسيين بالنسبة للرأى العام. ذلك أن الإعلام والنشطاء وبعض السياسيين أصبحوا يتحدثون فقط عن الذين اعتقلوا بتهم مخالفة قانون التظاهر، خصوصا فى مناسبة الذكرى الثالثة للثورة التى حلت فى 25 يناير الماضى، أما الذين تم اعتقالهم قبل ذلك فقد خفتت الأصوات التى تتحدث عنهم، ولم يعد يشار إليهم إلا عرضا وحين تحدث صدمة من العيار الثقيل من قبيل الحكم الذى صدر بإعدام 528 شخصا بتهمة قتل أحد رجال الشرطة، وهو الحكم الذى أحدث دويا ترددت أصداؤه فى خارج مصر فضلا عن داخلها. بالتالى فقد صارت القاعدة إذ تتحدث الصحف عن أسماء بذاتها بين النشطاء المعروفين الذين تظهر اسماؤهم وصورهم فى الصحف. أما آلاف المجهولين فلم يعد لهم ذكر فى وسائل الإعلام. ومن المفهوم فى هذه الحالة أن يشعر الأخيرون بالغبن وان يتذمروا.
إن وضع أسر الشهداء أسوأ بكثير من أوضاع المعتقلين. وهؤلاء الشهداء الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف شخص دمرت حياتهم وانقطعت مواردهم وشردت أسرهم حتى اضطر بعضهم إلى ترك منازلهم لعجزهم عن دفع الإيجار. ومن ابنائهم من توقف عن مواصلة تعليمه، وحال المصابين الذين يقدر عددهم بستة عشر ألفا لا تقل سوءا ولا تعاسة. ليس فقط لأن أغلبهم لا يستطيع توفير نفقات العلاج فى القطاع الخاص، ولكن أيضا لأنهم لا يستطيعون التعامل مع المستشفيات الحكومية خشية الابلاغ عنهم وإلقاء القبض عليهم. إلى غير ذلك من الظروف الضاغطة التى تدفع المعتقلين إلى محاولة رفع أصواتهم علَّ أحدا من المسئولين يستمع إلى شكاياتهم ويحاول إنصافهم.
فى وقت سابق كان قد أعلن ان الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور دعا إلى حسم أوضاع المعتقلين بحيث يخلى سبيل الذين لم توجه إليهم اتهامات بارتكاب أعمال عنف معينة. وحين نشرت الصحف الخبر فى شهر يناير الماضى فقد كان طبيعيا ان يتوقع المعتقلون قرب إطلاق سراحهم أو سراح بعضهم. ولكن ذلك التوجيه لم يستجب له فيما هو معلن على الأقل، حيث لم يطلق سراح أحد رغم مضى نحو ثلاثة أشهر على نداء الرئيس. ولذلك ربما كان مفهوما ان يدق المعتقلون الأجراس ويرفعوا الصوت للتذكير والتنبيه إلى وضعهم المنسى.
فى ظل التقدير المتداول الذى يرى أن الحياة السياسية ستظل معطلة فى مصر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التى يفترض ان تجرى فى شهر يونيو المقبل، وربما النيابية التى ستعقبها، وهو ما يرجح ان تحريك مياه السياسة الراكدة لن يتم قبل بداية العام الجديد، فإن ذلك يعنى بالنسبة للمعتقلين إطالة أمد بقائهم فى السجون. وتلك خلفية قد تكون دافعا للمعتقلين لكى يلفتوا الانتباه إلى أوضاعهم وحسم مصائرهم قبل دوامة الانتخابات التى قد تصرف الانتباه عنهم.
أيا كان تحليل خلفيات البيان، فالذى لا شك فيه أنه محاولة من القابعين وراء الأسوار لإسماع صوتهم إلى الآذان خارجها، من مسئولين ونشطاء وغيرهم من ذوى الضمائر الحية والغيرة على كرامة الإنسان وحقوقه. وهو ما يستحق ان نتضامن معه، لإطلاق سراح الأبرياء الذين لم يرتكبوا جرما ولم تتم إدانتهم فى أعمال العنف. وهو مطلب لا أحسبه يحتاج إلى مناشدة أو إلحاح.. ولكنه يظل ضمن البديهيات التى باتت تحتاج إلى برهان وإعادة إثبات.
نقلا عن "بوابة الشروق " المصرية