ذكر موقع "العربية نت" أن قرارا رسميا صدر من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار. ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية مصرية أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، في الوقت الذي يفوق فيه حجم الأعمال المليار دولار. وأضاف أن المعركة مستمرة دبلوماسيًا وقانونيًا ودوليًا لوقف بناء السد نهائيًا، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل، مشيرا إلى إن القانون الدولي يحظر على أية منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات من دول أخرى، وفقًا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية. الجدير بالذكر، أن الحكومة الإثيوبية، أعلنت منتصف العام الماضي عن بداية العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، إيذانا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة، ليؤثر حين اكتماله على حوالي 20% من حصة القاهرة في مياه النيل.