مهلة لرئيسة وزراء تايلاند لإعداد دفوعها في قضية مهمة

ذكر تقرير إخباري تلفزيوني أن رئيسة وزراء تايلاند المؤقتة ينجلوك شيناواترا منحت مهلة اليوم الاربعاء لاعداد دفوعها في قضية تنظرها المحكمة، قد تكلفها منصبها.
ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية كانت المحكمة الدستورية منحت شيناواترا مهلة 15 يوما لمواجهة اتهام بارتكاب مخالفة بسبب إقالة رئيس مجلس الأمن الوطني السابق ثاويل بلينسري في أيلول/ سبتمبر 2011 لتمهد الطريق لأن يصبح أحد أقاربها، الجنرال بالشرطة بريوبان دامابونج، رئيسا للشرطة الوطنية في إطار تغييرات أخرى.
وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تقدم ينجلوك دفوعها يوم 18 نيسان/إبريل الجاري لكن هيئة الدفاع طلبت مهلة.
وقد تؤدي الإدانة إلى عزل شيناواترا وجميع أعضاء حكومتها، التي صادقت على إقالة ثاويل، مما أثار مخاوف من تصاعد الاحتجاجات في الشوارع ومخاطر من وقوع أعمال عنف.
وكانت محكمة ابتدائية قضت بالفعل بأن إقالة رئيس "مجلس الامن الوطني" قبل ثلاث سنوات غير قانونية.
وفي حال أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بإقالة رئيسة الوزراء وحكومتها ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فراغ سياسي تسعى إليه "اللجنة الشعبية للاصلاح الديمقراطي" والتي قادت اشهرا من الاحتجاجات منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وتوقفت ادارات أخرى من الحكومة بالفعل عن العمل، فالبرلمان لايعقد جلساته بعد أن فشلت الانتخابات هذا العام في انتخاب عدد كاف من الاعضاء ومجلس الشيوخ الجديد لايزال قيد التصديق عليه.
وتريد اللجنة رئيس وزراء معينا ليرأس حكومة مؤقتة تستمر حوالي عام، بينما سيجرى تمرير إصلاحات قبل إجراء انتخابات.