موسى: السيسي سيحسم الرئاسة من الجولة الأولى

توقع عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50»، أن يحسم وزير الدفاع السابق، المشير عبدالفتاح السيسي، الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، لكنه شدد على أن الرئيس المقبل «سيواجه تحديات كبيرة لإنقاذ مصر»، معتبرًا أن «استعادة الأمن والاستقرار أولوية».
واستبعد موسى، في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، أي محاولات تدخل للتأثير في الانتخابات، قائلاً: «الشعب لن يقبل تزويراً بأي شكل، وبغض النظر عن مراقبة الانتخابات من أي جهات داخلية أو خارجية فإن الناس لن تقبل إلا برئيس يأتي بالإرادة الشعبية الحرة».
وتوقع أن «يهدأ نشاط الإخوان في الشارع بعد الانتخابات الرئاسية، إذ ستصبح الجماعة خارج السباق»، لكنه أوضح أن «الحل موجود لدى الإخوان إذا استجابوا لما ورد في الدستور من مواد تضمن عدم الإقصاء لأي مواطن طالما التزم القانون».
وقال: «أتوقع فوز السيسي من الجولة الأولى مهما كان عدد المنافسين له، فشعبيته طاغية، وتأييدي له لم يكن لأسباب عاطفية وإنما على أسس موضوعية، لكنه سيواجه مهمة شاقة، إذ تعاني مصر خللاً كاملاً، ليس في الاقتصاد فقط، وإنما في التعليم والبنية الأساسية والمجتمعية والأحوال المعيشية».
وتابع: «على الرئيس التعامل مع تلك الملفات، التي تعقدت أكثر خلال السنة، التي حكم فيها الإخوان».
وأضاف: «مطلوب من الرئيس الجديد العمل على إعادة بناء مصر، وتطوير التعليم، وتأهيل المواطنين للعمل، وتدريب الشباب على اقتحام مجالات جديدة، والأمر يحتاج إلى أجيال، لكن لا بد من أن يبدأ عبر لجان للبحث فيما يجب أن يتم عمله سريعاً، إضافة إلى خطط طويلة الأمد لعلاج أوضاع ساءت على مدى عقود».
وأكد أن تأييده للسيسي «جاء بناء على قناعة كاملة ومدروسة لرجل وقف مع الناس وتماهى معهم وأصبح واحدًا منهم، وحقق خطوة لو لم ينفذها لدخلت البلاد في حرب أهلية».
وحول الأوضاع الأمنية والارتباك السائد في مصر الآن بسبب نشاط «الإخوان» في الشارع، قال «موسى»: «الدستور تطمين للجميع في المشاركة السياسية طالما هناك التزام بالقانون، والقضاء سيتولى الفصل في التهم الموجهة إلى قادتهم، أو من تورطوا في أعمال عنف، أو مخالفات تضر بالأمن القومي، أما من أرادوا العودة فلديهم في الدستور ما يضمن مشاركتهم كغيرهم من المصريين».
لكن «موسى» لاحظ أن «الإخوان لم يظهروا احتمالات أي بوادر ورغبة في التوقف عن العنف»، متوقعًا أن «تجرى الانتخابات في مناخ شفاف وفي نزاهة كاملة». وأضاف: «المنافسة بين المرشحين حرة تمامًا.. انتهى وقت وزمن التزوير، وبغض النظر عن الرقابة الداخلية أو الخارجية من منظمات وجهات حقوقية فإن الشعب المصري لم يعد يقبل أي انتخابات غير نزيهة ونحن أمام شارع منتبه، وشعب يصر على أن يُحكم بواسطة من انتخبه».
وحول المعضلات، التي سيواجهها الرئيس الجديد وما إذا كان الشعب سيتحمل لفترة طويلة الأوضاع السيئة، قال: «الشعب سيصبر على السيسي إذا شعر بأنه رئيس جاد وسيقف الناس معه وسيتعاونون معه لإخراج مصر من الحال، التي وصلت لها».
وأضاف: «أعتقد أن السيسي لديه برنامج طموح يحقق أماني الناس وينقذ البلد، ولديه آليات سيستخدمها لتحقيق برنامجه، وهو يدرك أن مشكلة مصر كانت دائماً مع سوء إدارة الحكم، ولو رأى الشعب أن الرئيس يحسن إدارة الحكم سيصبر وسيتحمل». وأشار إلى أن «تحديات الواقع المصري اليوم عديدة، ولكن الوضع الأمني والاقتصادي يأتي في مقدمتها».
واعتبر أن «الإرهاب يهدف إلى تعطيل العبور نحو المستقبل ويجب التصدي له بحزم وبقوة القانون»، كما شدد على أن «شبه جزيرة سيناء لن تكون بعيدة عن السيادة المصرية أو مكانًا للاضطراب».
وشدد على أن «الإرهاب الذي تتعرض له مصر يستدعي تدخلاً أمنياً في حدود القانون يعيد ضبط الأمور ووضعها في مسارها الصحيح»، موضحًا أن «ثاني التحديات هو توفير الرخاء والاستقرار وهذا لن يتم إلا بتضافر جهود المصريين مع الأطراف الخارجية، التي يهمها استقرار البلاد».
وقال إن «العمل يجري على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الرئاسي للسيسي، تمهيدًا لإعلانه عقب تقديم أوراق ترشحه»، موضحًا أن «رؤية وزير الدفاع السابق تعتمد على إعادة بناء الدولة على أسس حديثة آخذاً في الاعتبار التكليفات التي أقرها الدستور الجديد، وألزم بها الدولة».
وأشار إلى أن «البرنامج سيحدد إطار رؤية المرشح لإعادة البناء وتحقيق الرخاء للناس وضمان الحياة الكريمة للمصريين، مع احترام الحقوق والحريات التي جاءت في الدستور الجديد وعلى رأسها عدم التمييز بين المواطنين، وتكافؤ الفرص بينهم، وحرية الرأي والاختلاف السلمي في ضوء محددات رئيسية تقوم أساساً على أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً حفاظاً على حقوق ومصالح الجيل الحالي والأجيال القادمة خصوصاً في ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان مصر».
وأضاف أن «البرنامج الذي تتم بلورته، يتضمن خطة طموحة مقترحة لإعادة صياغة الخريطة التنموية والاستثمارية لمصر، إضافة إلى خطط للحد من الفقر، وتحقيق تحسن سريع وملموس في جودة الحياة لجميع المواطنين، والعودة بالطبقة المتوسطة إلى حجمها الطبيعي، وإصلاح مؤسسات الدولة وضمان كفاءتها وانضباط أجهزتها في أداء دورها ومحاربة الفساد».
ولفت إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا «الاستغلال الأمثل لكل موارد مصر مع الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة، والاهتمام الشديد بالتنمية البشرية وبخاصة الشباب، والامتداد العمراني على أرض مصر، بما يتناسب مع الزيادة السكانية بشكل مخطط، وطرح مشاريع التنمية سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر للتغلب على البطالة وتشغيل الشباب، إضافة إلى العودة إلى الإنتاج ومضاعفته، والتوصل لحلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة وبخاصة ضعف كفاءة وأداء الجهاز الإداري للدولة، وحماية المصالح الحيوية لمصر وتعظيمها خصوصاً في مجالي المياه والطاقة، ووضع منظومة واضحة ومتكاملة للعلاقات الخارجية المصرية تنبثق من الرؤية المستقبلية ودور مصر في الحفاظ على أمنها القومي في مختلف أبعاده الإقليمية (العربي – الأفريقي - الإسلامي – المتوسطي)، وكذلك أمنها في ضوء الموقف الدولي وتطوراته».