العفو الدولية: الإعدام يزداد فى السعودية والفقراء أبرز ضحاياه

لندت: قالت منظمة العفو الدولية إن تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية يزداد وأن هذه الأحكام تنفذ بشكل رئيسي على عمال أجانب فقراء ومواطنين سعوديين لا يتمتعون بعلاقات يمكن أن تحميهم.وذكر تقرير للمنظمة ان الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ احكام اعدام بمعدل أكثرمن حُكمين أسبوعيا .
وأضاف التقرير أن نصف الذين ينفذ بحقهم الحُكم تقريبا هم عمال وافدون من دول نامية وفقيرة وقال مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكوم سمارت في التقرير الذي صدر باللغة الانجليزية كنا نأمل أن تؤدي مبادرات حقوق الإنسان التي أطلقتها السلطات السعودية وسمعنا عنها كثيرا في السنوات الأخيرة، إلى وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام أوتخفيضها بشكل كبيرعلى الأقل .
وأضاف أن ما شهدناه في الواقع هو ارتفاع حاد في عدد أحكام الإعدام التي نفذت في سجناء محكومين خلال محاكمات سرية وغير عادلة لدرجة كبيرة, ما يجعل الحاجة لتجميد تطبيق هذه العقوبة أمرمُلح أكثر من أي وقت مضى. وذكر سمارت أن عقوبة الإعدام تنفذ بشكل غيرمتكافئ وتمييزي على أسس قومية أوعرقية بحق عمال أجانب وبحق مواطنين سعوديين لايحظون بعلاقات عائلية أوغيرها يتم بفضلها، ولحسن الحظ،انقاذ آخرين من الإعدام .
وأكدت المنظمة أنها لم تتمكن من الحصول على إذن لزيارة المملكة من أجل تعميق دراستها أكثر.وذكرت منظمة العفو الدولية أنه تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد أحكام الإعدام المنفذة في 2007 مع اعدام 158 شخصا، فيما أعدم 71 شخصا حتى نهاية أغسطس 2008. وبحسب تعداد مبني على بيانات وزارة الداخلية السعودية بهذا الخصوص تم اعدام 77 شخصا في المملكة هذه السنة حتى 14 سبتمبر2008 كما تم إعدام 153 شخصا في 2007.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن المتهمين وخصوصا العمال الوافدين الفقراء من دول أسيوية وإفريقية ،غالبا ما لا يحظون بمحام للدفاع ولا يستطيعون متابعة المحاكمة باللغة العربية. واعتبر سمارت أن آليات إصدار وتنفيذ حكم الإعدام في السعودية قاسية وسرية بدرجة كبيرة وغيرعادلة بشكل فاضح.
كما ذكرت المنظمة أن القضاة يمارسون التكتم ويمكن أن يحكموا بالإعدام لتجاوزات أو جرائم غير عنيفة. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هناك نسبة عالية من النساء بين الذين يعدمون في السعودية، كما ان المملكة هي من الدول القليلة التي ما تزال تنفذ حكم الاعدام بحق اشخاص ارتكبوا جرائمهم وهم قصر واعتبرت ذلك خرقا للقانون الدولي .