الدفاع في «التخابر» يطالب بشهادة رئيسي المخابرات الحربية والعامة

طالبت هيئة الدفاع عن متهمي قضية «التخابر» المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و35 آخرين، بسماع شهادة رئيسي جهازي المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، والحربية، اللواء صلاح البدري في القضية.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لمحاكمة مرسي و35 آخرين «من بينهم 14 هاربا»، والمنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء.
ووفقاً لوكالة «الأناضول»، طالبت هيئة الدفاع من هيئة المحكمة تسلميهم نسخة من مقاطع الفيديو المتعلقة بالقضية، وندب لجنة من كلية الفنون التطبيقية «قسم تصوير»، وكلية الإعلام «قسم تلفزيون» لفحص مقاطع الفيديو والصور، وعمل تقرير عنها، فضلا عن ندب لجنة ثالثة من كلية الحاسبات لفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين برئاسة الجمهورية، وبيان صناديق الوارد والصادر لبيان صحة هذا البريد من عندمه، وتتبع الرسائل الموجودة، وهل تم بها حذف أو اضافة، مع وجود عضو من الهيئة القومية للاتصالات.
كما طالب الدفاع بإرجاء مناقشة شهود الإثبات الي ما بعد تقديم اللجان الفنية لتقريرها حتي يتمكنوا من مناقشة الشهود علي ضوء التقارير.
وتضمنت طلبات الدفاع، صور ضوئية من المضبوطات غير المدرجة في أوراق القضية.
وشدد المتهمون في طلباتهم علي ضرورة السماح للدفاع بزيارة المتهمين في محبسهم، وإخلاء سبيل أيمن علي مستشار مرسي لشؤون المصريين بالخارج وأحد المتهمين في القضية نظرا لحالته الصحية الحرجة، وتحويل عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، المتهمين بالقضية، إلى مستشفى قصر العيني لعلاجهما، لعدم توافر علاجهما داخل مستشفى السجن.
وطالب الدفاع أيضا، بالتحقيق في بلاغ مقدم من رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية إبان حكم مرسي، وعصام الحداد مساعد مرسي لشؤون المصريين بالخارج، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأيمن علي مستشار مرسي لشؤون المصريين بالخارج، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الرئاسة إبان حكم مرسي، وجميعهم متهمون بالقضية، عن واقعة الاختفاء القسري لهم من يوم 3 يوليو، حتي بدء التحقيق معهم وحبسهم.
كما طالب الدفاع بإثبات بلاغ فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، بتعذيبه في السجن ووضعه داخل زنزانة انفرادية لمدة 23 ساعة يوميا، وسبه بأبشع الالفاظ وعدم رعايته صحيا، واتخاذ الاجراءات القانونية بعد الكشف الطبي عليه .
جدير بالذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت,، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق.
وضم أمر الإحالة أيضاً محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، إلي محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري، لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت التحقيقات، عن أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضي العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخري داخل وخارج البلاد.
وأوضحت التحقيقات، عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس، لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح علي يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلي آخرين ينتمون إلي تلك التنظيمات إلي داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخري تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما جري التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخري من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية، دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي ونشر الفوضي بالبلاد.
ووفقاً للتحقيقات بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الإعتداء بالأسلحة النارية علي قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضي، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وأشارت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وثبت من التحقيقات، أن المتهمين عصام الحداد، وأحمد عبدالعاطي، ورفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، ويحيي حامد وذلك خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض علي رئيس الجمهورية بتسريبها إلي قيادات التنظيم الدولي للإخوان بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني.