"مركزية" فتح تقرر استمرار تعليق عضوية دحلان

رام الله : في مؤشر جديد على استمرار الأزمة بينهما ، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر بالإجماع استمرار تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء أعمال لجنة التحقيق التي شكلتها في وقت سابق لنظر الخلاف بين دحلان والرئيس محمود عباس .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
كما قررت اللجنة إيقاف إشراف دحلان على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح .
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس أطلع أعضاء اللجنة المركزية خلال الاجتماع أيضا على آخر مستجدات العملية السلمية وآخر الاتصالات والمشاورات مع الأطراف الدولية لإنقاذ عملية السلام المتعثرة.
وبحث الاجتماع كذلك الوضع الداخلي الفلسطيني وعددا من الملفات المتصلة بالوضع التنظيمي لحركة فتح ، وتقرر تكليف نبيل أبو ردينة أن يكون ناطقا رسميا باسم حركة فتح.
وكان محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أعلن في 22 ديسمبر الماضي أنه منذ أن بدأت مشكلته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو ملتزم الصمت ويتابع تداعياتها عبر الأطر والقنوات الرسمية حرصا على مصلحة الحركة وسلامة موقفها.
وأضاف أنه يستهجن الإصرار المشبوه من البعض على إذكاء نار الفتنة عبر حملة إعلامية ودعائية مسعورة لا تراعي أي مصلحة وطنية أو حركية وتصب في خانة أعداء المشروع الوطني وخصومه.
وكان دحلان يرد على ما نشرته وسيلة إعلام محلية بأنه وافق بعد تردد على المثول أمام لجنة تحقيق أمنية ومالية وسياسية وأكد دحلان أن هذه المعلومات خاطئة ومغرضة .
وتابع أن اللجنة التي تم تشكيلها من اللجنة المركزية للحركة تهدف إلى معالجة وإزالة سوء الفهم الحاصل ، موضحا أن تلك اللجنة عقدت اجتماعا واحدا قبل نحو شهر وحضره للاستماع إلى الحيثيات المنسوبة له والتي تزعم الإساءة من قبله لأبناء الرئيس عباس ، مطالبا وسائل الإعلام ب"تحري الالتزام بأصول المهنة وأخلاقيات العمل الصحفي والعودة إلى الجهات المعنية في حركة فتح لتحري دقة معلوماتها ممثلة بأمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم في هذا الشأن".
وشدد دحلان على أنه سيحتفظ لنفسه بالحق في "ملاحقة ومحاسبة كل الجهات التي أسهمت من قريب أو بعيد في حملة التشويه والتشهير التي يتعرض لها وتديرها مجموعة معروفة بعينها، وذلك وفق الأصول التنظيمية والقانونية".
وكانت المشاكل تفاقمت بين عباس ودحلان قبل قرابة ثلاثة أشهر لأسباب يعود أهمها لاتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه وراء تحريض قيادات في فتح وخاصة ناصر القدوة على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم واستلام زمام الأمور بالسلطة ، كما غضب عباس من دحلان بشكل غير مسبوق بعد أن وصلته معلومات بأن دحلان تطاول في أحد الاجتماعات عليه وعلى أبنائه وأقر دحلان سابقا بأن من سماهم "الوشاة" نجحوا في الإساءة إلى العلاقة التي بينه وبين أبو مازن.
وأخذت السلطة الفلسطينية إجراءات شخصية ضد دحلان تمثلت في سحب الحراسات عنه وإغلاق محطة فضائية تابعة له في رام الله ورفض الرئيس الفلسطيني جهود أعضاء في اللجنة المركزية لالتقاء دحلان والمصالحة ويريد عباس أولا تسلم تقرير اللجنة التي شكلها من أعضاء المركزية للاستماع إلى دحلان.