خبراء أمنيون عراقيون: اقتحام الفلوجة عسكريا سيؤجج العنف الطائفي به

حذر خبراء عسكريون وأمنيون عراقيون من اللجوء إلى خيار الاقتحام العسكري لمدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الانبار غربي البلاد لما له من "تبعات سلبية من ضمنها إثارة العنف الطائفي مجددا في العراق".
جاء ذلك تعليقا على تلويح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي باستخدام الخيار العسكري في مدينة الفلوجة لطرد عناصر "داعش".
وقال الخبير العسكري عدنان نعمة السلمان لوكالة "الأناضول" انه "منذ أكثر من شهرين ورئيس الحكومة يلوح بالخيار العسكري وهو موجود ومفتوح أمامه، ولكنه لم يستطع ان يتقدم خطوة إلى الأمام، وهناك تراجع ملحوظ في القدرات العسكرية للقضاء على المسلحين والإرهابيين وداعش وما يسمى بالقاعدة".
وتابع السلمان وهو عقيد ركن سابق بالجيش العراقي أن هذا "الخيار كان مفتوحا منذ البداية ولكن لم يستخدم الاستخدام الصحيح لضعف الخطط الامنية في هذا الاتجاه كون مثل هذه المعارك خاصة جدا ، يفترض ان يكون بها معارك شوارع ومدن، فلا اعتقد ان الوحدات العسكرية الان مؤهلة التأهيل الكامل للدخول بمثل هذه المعارك".
وأوضح أن "الدخول الى الفلوجة مع وجود العشائر والتنظيمات المسلحة اصبح عسيرا جدا ولا تحل بالرؤية العسكري الجبرية، لافتا الى ان "الحل السياسي متاح امام رئيس الحكومة والاطراف الاخرى ولكنهم لم يلجؤوا اليه".
وحذر إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس القائمة العراقية في وقت سابق للأناضول، من "الاجتياح العسكري الذي تخطط له حكومة المالكي للفلوجة، معتبراً أن هذا الاجتياح إن حصل "سيقود إلى كارثة سياسية".
وما زالت الفلوجة خارج سيطرة القوات العراقية منذ نحو ثلاثة أشهر بعد أن سيطر عليها تنظيم "داعش" المرتبط بالقاعدة، وتتعرض المدينة بشكل شبه يومي لقصف مدفعي من قبل الجيش العراقي، وأحياناً يستهدف هذا القصف منازل مدنيين، مما يسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم، بحسب مصادر طبية.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أعلنت قبل أيام، عن عملية عسكرية ستجريها القوات الأمنية لإعادة السيطرة على سد الفلوجة (على نهر الفرات) قد تكون خلال الأيام القادمة، بعد أن سيطرت عليه مجاميع مسلحة وقطعت المياه عن مناطق وسط وجنوب العراق.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، أغلق عناصر "داعش" سد الفلوجة، مما أدى إلى قطع المياه عن المحافظات الجنوبية، وذلك قبل أن يقوموا الخميس الماضي بإعادة فتح أجزاء منه، بحسب ما صرح به صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار، للأناضول.
ورأى الخبير الأمني احمد الشريفي في تصريح للأناضول انه "في ظل هذا المناخ السياسي المتأزم لا نستطيع استخدام الجهد العسكري وقد تتحول القضية إلى إبعاد طائفية وتحقق أزمات داخل المجتمع العراقي".
وأضاف الشريفي وهو أستاذ جامعي مختص بالشئون الأمنية أن "القضية حتى لا تسوق طائفيا يجب ان نذهب باتجاه الحلول السياسية، يجب ان يكون هناك حلا سياسيا، وعلينا أن نبحث في جذور الازمة ونذهب الى العلاج".